أكد محامي نادي يوفنتوس الإيطالي أن النادي سيدرس حكم القضاء الايطالي الصادر الثلاثاء برفض طلب النادي، بطل دوري كرة القدم في المواسم الخمسة الاخيرة، بدفع تعويضات عن الأضرار التي نجمت عن عقوبات فرضت عليه عام 2006 في إطار قضية "كالتشوبولي"، وذلك قبل تحديد الخطوة المقبلة للنادي.

وقال المحامي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية: "يوفنتوس سيدرس بعناية حكم المحكمة، وسندرس الأسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذ هذا القرار من الناحية القانونية".

وأضاف المحامي "بناء على هذه الدراسة سنقرر خطوتنا المقبلة بما يتناسب مع حقوق النادي والحفاظ عليها حتى الرمق الأخير".

وزعم يوفنتوس انه تعرض لخسارة في العائدات إضافة الى الاضرار بسمعته، وطالب بتعويضات مقدارها 444 مليون يورو من الاتحاد الايطالي للعبة واللجنة الأولمبية الايطالية بعد تجريده من لقبه عام 2006 وانزاله الى الدرجة الثانية بعد فضيحة التلاعب بنتائج المباريات والتي عرفت لاحقا بقضية "كالتشوبولي".

وردت المحكمة الادارية الاقليمية في روما طلب يوفنتوس "لعدم الاختصاص" كون استئنافه الاول "تمت معالجته" من قبل الهيئة التحكيمية العائدة للجنة الاولمبية الايطالية.

وكان نادي يوفنتوس خسر في اكتوبر 2006 استئنافا اول للعقوبات التي فرضت عليه امام غرفة التحكيم التابعة للجنة الاولمبية الايطالية.

وفرضت على يوفنتوس، أحد 5 اندية ضغطت من اجل اختيار الحكام المناسبين لمبارياتها، عقوبات هي الاقسى فجرد من لقبيه في 2005 و2006 وانزل الى الدرجة الثانية، قبل أن يتم منحه أحد لقبي الدوري المسحوبين.