كشفت تقارير إعلامية ان الراتب السنوي الذي يتقاضاه المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي يوفنتوس الإيطالي يفوق رواتب لاعبي 14 نادياً إيطالياً، وهو الامر الذي تؤكده الفوارق الشاسعة بين راتب "الدون" وبقية هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون مع أندية الوسط والمؤخرة في بطولة الدوري المحلي.

وكان رونالدو قد انضم إلى نادي يوفنتوس في العاشر من شهر يوليو الماضي قادماً إليه من نادي ريال مدريد الإسباني بعقد يمتد لأربعة مواسم ، حيث احتفظ براتبه السنوي الذي كان يحصل عليه من نادي العاصمة الإسبانية رغم تقدمه في السن وتجاوزه سن الـ 33 عاماً ، إذ يتقاضى راتباً يقدر بـ 31 مليون يورو سنوياً خالية من الضرائب ، بينما يصل راتبه مع الحوافز والمكافآت إلى 60 مليون يورو سنوياً.

و أوضحت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية ان راتب رونالدو الضخم يفوق إجمالي الرواتب التي يحصل عليها كافة اللاعبين في 14 نادياً (من أصل 20 نادياً) ينشطون في بطولة الدوري الإيطالي، حيث ان ما يتحمله اليوفي سنوياً تجاه مهاجمه البرتغالي، يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه كل لاعبي نادي تورينو (43 مليون يورو سنوياً) ، ونادي فيورنتينا ( 37 مليون يورو سنوياً) ، ونادي سامبدوريا (36 مليون يورور سنوياً) ، و نادي بولونيا (34 مليون يورو سنوياً) ونادي ساسولو (30 مليون يورو سنوياً) ، و ناديي كاليري و جنوى (29 مليون يورو سنوياً) ونادي اتلانتا (27 مليون يورو سنوياً) ونادي اودينيزي (26 مليون يورو سنوياً) و نادي بارما (23 مليون يورو سنوياً) ونادي فروزينوني (22 مليون يورو سنوياً) ، وناديي تشيفو فيرونا وسبال (21 مليون يورو سنوياً )، و أخيراً نادي إمبولي (20 مليون يورو سنوياً).

وكان الراتب السنوي لرونالدو في يوفنتوس قد اثار جدلاً كبيراً في وسائل الإيطالية ، مما دفع بالعاملين في مصنع "فيات" إلى إعلان إضرابهم عن العمل احتجاجاً على الصفقة ، لأن شركة "اكسور" التي تملك حصة من أسهم فيات، دعمت النادي في هذا التعاقد الضخم ، في الوقت الذي تقوم فيه ذات الشركة بتخفيض الرواتب لدعم الميزانية، خاصة ان البلاد تعاني من ضائقة مالية خانقة منذ الأزمة العالمية التي جرت في عام 2008 وأثرت كثيراً على الظروف المعيشية للإيطاليين.

وفي وقت أن أعلى راتب سنوي في الدوري الإيطالي ظل لأعوام لا يتجاوز سقف العشرة ملايين يورو ممثلاً بالأرجنتيني غونزالو هيغوايين الذي يتقاضى 9.5 ملايين يورو ، إلا ان التعاقد مع رونالدو تسبب في كسر هذه القاعدة بعد تقاضيه 31 مليون يورو صافية من خزينة "السيدة العجوز" ، في خضم الأزمة الاقتصادية التي رفعت من نسبة البطالة في البلاد.