قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

وجه القضاء الفرنسي تهم "الفساد النشط" الى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الخميس.

ونفى الخليفي عبر محاميه الاتهامات الواردة بحقه.

وأكد المصدر القضائي لوكالة فرانس برس، معلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت الى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.

وكان اسم الخليفي أدرج في آذار/مارس الماضي كشاهد في التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية بهذا الشأن، والتي تشمل أيضا الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، وتطال منح مدينتي ريو دي جانيرو البرازيلية والعاصمة اليابانية طوكيو، استضافة دورتي الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 و2020 على التوالي.

وبحسب مصادر متطابقة، استدعى القاضي الفرنسي رينو فان رويمبيكي ناصر الخليفي للاستماع إليه مجددا في 16 أيار/مايو الحالي، لكن الأخير اعتذر لارتباطه بحضور نهائي مسابقة كأس أمير قطر في كرة القدم المقام في اليوم نفسه، وشكل مناسبة لتدشين استاد الجنوب في مدينة الوكرة، أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأوضحت المصادر أن الخليفي أبلغ بالاتهام عبر البريد.

وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما الى خريف العام 2011، من قبل شركة "أوريكس شركة قطر للاستثمارات الرياضية" التي يديرها خالد شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وبحسب التقارير، كانت الدوحة في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017. ويسعى قضاة التحقيق الى تبيان ما اذا كان لامين دياك الذي تولى رئاسة الاتحاد بين العامين 1999 و2015، قد قام بناء على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة في الدوحة الى فصل الخريف بدلا من الصيف نظرا للحرارة المرتفعة في دول الخليج، وأيضا السعي الى كسب تصويت بعض أعضاء الاتحاد الدولي لصالح الدوحة.

وفي رسالة تلقت فرانس برس نسخة منها، نفى محامي الخليفي ارتكاب موكله أي نشاطات مخالفة للقانون، مشددا على أن كل الدفعات المالية التي قامت بها شركة "أوريكس" كانت مسجلة.

وشدد المحامي على أن ناصر الخليفي "لم يصادق على أي دفعة من أي طبيعة كانت، على ارتباط بالأفعال المزعومة"، وأنه لم يتدخل "بشكل مباشر أو غير مباشر، في ترشيح مدينة الدوحة".

وتابع "لا علاقة له بهذه الأفعال".

وأتى كشف توجيه الاتهام بعد يومين من خطوة مماثلة بحق الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" القطري يوسف العبيدلي بالفساد مع لامين دياك، في تحقيق بشكوك في فساد بشأن ترشيح الدوحة لاستضافة مونديال القوى 2019، والمقرر أن يقام في قطر من 27 أيلول/سبتمبر الى 6 تشرين الأول/اكتوبر.

وأوضحت المصادر الفرنسية أن الدفعتين اللتين تثيران الشبهات تم تحويلهما الى شركة بابا ماساتا دياك في 13 تشرين الأول/أكتوبر والسابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أي قبل أربعة أيام من تصويت الاتحاد الدولي على منح حق استضافة مونديال 2017، والذي فازت به لندن.

وأفاد مصدر مقرب من الملف الى أن هاتين الدفعتين كانتا في إطار اتفاق بين "أوريكس" وشركة "بامودزي" التابعة لبابا ماساتا دياك، تلتزم بموجبه الأولى بشراء حقوق البث التلفزيوني لمونديال القوى مقابل 32,6 مليون دولار، لكن بشرط أن يتم منح حق الاستضافة الى الدوحة.

وأوضحت أن ما أثار تساؤل التحقيق الفرنسي، هو أن المبالغ التي دفعت قبل قرار الاتحاد الدولي كانت "غير قابلة للرد".