يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا") اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحلول نهاية العام الحالي أمام القضاء السويسري لإجبار الفرنسي ميشال بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة على إعادة مبلغ مليوني فرنك سويسري (1,8 مليون يورو) كان حصل عليها "بشكل غير قانوني" خلال فترة تولي السويسري جوزيف بلاتر رئاسة الفيفا.

وأوقف بلاتيني (64 عاما) الذي ترأس "يويفا" بين 2007 و2015، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثمانية أعوام في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2015، لتقلصها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربع سنوات في العام التالي، بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة 1,8 مليون يورو عن عمل استشاري قام به عام 2002 لبلاتر الموقوف بدوره 6 أعوام، دون أن يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.

وانتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين أوضح نجم منتخب فرنسا السابق الذي ترشح سابقا لرئاسة الفيفا، إنه سيعود لعالم كرة القدم.

وأوضح الاتحاد الدولي في وثيقة مؤرخة بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاربعاء إنه سيتخذ الاجرات الكفيلة "لاسترداد الأموال التي دفعها رئيس الفيفا السابق (بلاتر) إلى نائب الرئيس السابق (بلاتيني)".

ورفض بلاتيني التعليق في اتصال مع وكالة فرانس برس ولكن محاميه فانسان سولاري وصف في رسالة الكترونية للوكالة، إعلان الفيفا بـ"مضايقة" لموكله.

وأضافت الوثيقة أن الفيفا يعتزم أيضا مقاضاة بلاتر وسيسعى للحصول على "الفائدة بالسعر المناسب" و"الغرامات التأديبية والتكاليف ... وكلاهما مطلوب ولكنه لم يدفع".

ويملك الاتحاد الدولي مهلة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر لرفع دعوى أمام المحكمة.

ورفض بلاتر المطالب الجديدة للفيفا مشيرا في تصريح لوكالة فرانس برس أن "هذه القضية تمت تسويتها" وأن "الغرامات المستحقة والتكاليف القانونية قد دفعت".

وأضاف "كل هذه الأمور مرت عبر حسابات الفيفا وصادقت عليها اللجنة المالية وذلك خلال مؤتمر الفيفا عام 2011".

وبدأت السلطات السويسرية التحقيق في القضية في عام 2015، بينما اعتبر محققو لجنة الأخلاق التابعة للفيفا الدفعة "غير قانونية" وقرروا إيقاف بلاتيني لمدة ست سنوات.

ولجأ بلاتيني إلى محكمة التحكيم الرياضي التي قلصت العقوبة إلى اربعة أعوام لكنها أكدت أنها "لم تكن مقتنعة بشرعية الدفعة، التي لم يعترف بها سوى &بلاتيني وبلاتر"، لكن بلاتيني أكد دائما أن المال كان عبارة عن دفعة مشروعة ولم يرتكب أي خطأ.

وأصر محاميه سولاري على أن موكله ليس لديه أي ديون لدفعها. وقال "من الواضح أن مزاعم الفيفا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأوضح الفيفا في الوثيقة أن "الدفع غير المبرر... ليس له أي أساس في القانون، وقد تم إثبات هذه الحقيقة في مختلف المحاكم حتى مستوى المحكمة العليا السويسرية".