تنشر quot;إيلافquot; المذكَّرة الَّتي أعدَّها المستشار، بهاء أبو شقَّة، عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، وهي المذكَّرة الَّتي لم تستمع إليها المحكمة قبل إصدار حكمها.

القاهرة: حصلت quot;إيلافquot; على نسخة من مذكرة الدفاع الَّتي أعدَّها المحامي بهاء أبو شقَّة للمرافعة أمام المحكمة في قضيَّة مقتل الفنانة اللبنانيَّة، سوزان تميم، للدفاع عن موكِّله، هشام طلعت مصطفى، في القضيَّة الَّتي حكمت فيها المحكمة بحبسه 15 عامًا مع الأعمال الشَّاقة، و25 عامًا للمتهم الأول محسن السكري.

وعلى الرغم من أنَّ المحكمة لم تستمع إلى المرافعة الَّتي أعدَّها المستشار، بهاء أبو شقَّة، وأصدرت حكمها دون الإستماع إلى هذه المذكرة الَّتي تضمَّنت 3 محاور رئيسةً، تضمَّن كل محور منها عدَّة نقاط قال الدفاع إنَّها حقائق.

المحور الأوَّل: طلعت رجل شهم احتضن إمراة ضعيفة تصارع عليها الرجال ولم يتصارع هو معهم
ففي المحوَّر الأول قالت المذكرة إنَّ هشام طلعت رجل شهم لأنَّه احتضن إمراة ضعيفة تصارع عليها الرجال ولم يتصارع هو معهم، بل وفَّر لها جوًّا آمنًا تعيش فيه بعيدًا عنهم، فعادل معتوق أحد أزواجها يمتلك عدَّة حانات لتقديم الخمور في فرنسا، ورياض العزاوي أحد أزواجها يعيش على أموال النساء من خلال ابتزازهن .

واستندت المذكَّرة إلى عدَّة نقاط قالت إنَّها حقائق يجب وضعها في الاعتبار وإعلانها أمام الرأي العام وجاءت على النحو التالي:
أوَّلاً أنَّ حياة المجني عليها، سوزان تميم، لم تكن حياةً طبيعيَّة معتادةً، بل كانت تزدحم بالمشاكل والصراعات بينها وبين زوجها الأوَّل، علي مزنر، وبعدها مع زوجها الثاني، وأخيرًا مع الزوج المزعوم، رياض العزاوي، مشيرًا إلى أنَّ هذه الخلافات جعلتهم جميعًا لديهم أحقاد واضحة ودوافع للانتقام منها، بينما كان المتهم هشام طلعت في وسط هذا الزخم يمثل الشَّهامة الَّتي احتضنت المجني عليها وأسرتها في مصر وقدَّمت لها المعونة والمساعدة والحماية.

وأضاف أنَّ الفنانة الراحلة لاقت تهديدًا وتعقبًا من عادل معتوق، صاحب أشهر الحانات وأماكن تقديم المتعة في العالم، وهو ما اضطرها إلى أنَّ تهرب من لبنان إلى مصر، لكنه لم يتركها وتعقبها وقام بخطفها بمساعدة 4 أشخاص واحتجزوها قبل أنّْ تتمكَّن من الهرب إلى لندن، وعندما علم بمكانها هدَّدها ما دفعها إلى الهرب إلى دبي مؤكِّدًا أنَّ هذا الكلام أكَّده ابن خالة المجني عليها في التَّحقيقات.

ولفت إلى أنَّ الزوج المزعوم، رياض العزاوي، مارس مع سوزان تميم أسلوبه المعتاد في ابتزاز النساء من أجل دفعهن إلى الإنفاق عليه الأمر الذي دفع المجني عليها إلى اللجوء إلى محاميتها، كلارا الرميلي، لطلب المساعدة من هشام للتخلص من العزاوي .

واعتبر أبو شقَّة في مذكِّرته أنَّ لجوء أسرة المجني عليها للمتهم الثاني، هشام طلعت، لمساعدتهم في البحث عن سوزان تميم ومعاونتهم في رفع دعوى قضائيَّة في سويسرا لتجميد رصيدها في أحد البنوك هناك لحمايتها من ابتزاز رياض العزاوي، دليل على عدم وجود باعث للتحريض على عملية القتل.

واستند إلى أنَّ الثابت من تحقيقات دبي أنَّ أوَّل شخص قبض عليه ووجِّهت إليه النيابة اتهامًا صريحًا بقتل المجني عليها هو المدعو، كازاكي، سمسار العقارات الذي تمَّ استجوابه في 30 يوليو 2008 مشيرًا إلى أنَّ إقحام اسم موكِّله في القضيَّة تمَّ من خلال أقوال المتهم الأوَّل أمام النيابة في مصر على الرغم من أنَّه أنكر ارتكابه الجريمة .

وأكَّد أنَّ جميع أقوال، محسن السكري، في شأن علاقته بالمتهم الثاني وما نسبه إلى هشام جاءت متعارضة ، متعاندة، يخذل بعضها البعض في كل جزئية من أقواله، وتتضمن الحقيقة السابعة انهيار الباعث والدافع الذي بنيت عليه فكرة اشتراك المتهم الثاني ورغبته في الانتقام من المجني عليها لرفضها الزواج منه وهروبها إلى لندن، إذ إنَّ الحقيقة الثابتة في الأوراق هي أنَّ تعثر الزواج لم يكن لرفض سوزان تميم ولكن بسبب رفض أسرة، هشام طلعت، وتحديدًا والدته وهو ما استجاب له هشام حيث لم يرد أن يعصي لها أمرًا.

واستند الدفاع إلى تنازل أسرة المجني عليها عن اتهام هشام طلعت بقتلها مؤكِّدًا أنَّ التنازل الذي قدَّمه والد المجني عليها، عبد الستار تميم، كان يعتبر دليلاً قويًّا لإسقاط التهمة عن، هشام طلعت، الذي اعتمد على شقين وهما الشريعة الإسلاميَّة والشق القانوني.

وأوضح أنَّ الشريعة الإسلاميَّة قضت بوجوب سقوط القصاص في حالات التَّصالح أو التنازل أو قبول الديَّة، وهو الأمر الذي صدرت فيه عدَّة أحكام مشابهة في قضايا في الصعيد نظرًا لكون جرائم القصاص يغلب فيها حق الفرد على حق الرب، لأنَّ سببها هي الرغبة في إشفاء غليل أسرة الضحية.

وأشار إلى أنَّه في حالة هشام طلعت فإنَّ التنازل أقوى من العفو والديَّة، لأنَّ العفو والديَّة تعني الاعتراف بارتكاب الجريمة لكن التنازل الذي قدَّمه، عبد الستار تميم، مثبت فيه نفي التهمة عن هشام من الأساس.

المحور الثاني: شبهة التَّحريات والعامل المادي
وتناولت المذكَّرة في محورها الثاني 8 بنود بدأها الدفاع بشبهة التَّحريات الَّتي أجراها وشهد بها اللواء، أحمد سالم الناغي، حيث أكَّد أنَّ هذه التَّحريات لم تستند إلى دليل قاطع، فلو صحت في ما نسب لهشام طلعت من أنَّه تزوَّج سوزان تميم فإنَّه قد يستند إليها في أنَّ الدافع والباعث وراء هذا الاتفاق والتحريض أو المساعدة هو أنَّه صدر من زوج مكلوم في شرفه هجرته زوجته لتعيش مع آخر .

وأكَّد الدفاع أنَّ هناك واقعة ماديَّة لم تشر إليها التَّحريات ولم تتضمَّنها وهي واقعة دخول المجني عليها إلى مصر يوم 24 أبريل 2007، ومنعها من الدخول عن طريق السلطات المصريَّة لأسباب مجهولة حتَّى الآن وعودتها إلى الطائرة نفسها التابعة للخطوط البريطانيَّة في صباح اليوم التَّالي .

وعن شبهة تسهيل المتهم الثاني هشام طلعت للمتهم الأوَّل، محسن السكري، السفر إلى دبي لارتكاب الجريمة قال الدفاع إنَّ هناك إفادة موثَّقة من وزارة الخارجيَّة الإماراتيَّة والمصريَّة تفيد بأنَّ المؤسسة الَّتي منحت تأشيرات سفر المتهم محسن السكري مملوكة لشخص إماراتي وليس لهشام طلعت أي صلة بها.

وعن مبلغ الـ2 مليون دولار الذي قال السكري إنَّه حصل عليه من هشام مقابل ارتكابه الجريمة، قال أبو شقَّة في مذكِّرته إنَّ هشام طلعت كان في اجتماع مع الأمير طلال يوم الجمعة 1-8-2008 وفي التوقيت نفسه الذي أدعى فيه السكري حصوله على المبلغ من هشام طلعت، مشيرًا إلى أنَّ السكري عمل في العراق كمدير لأمن لشركة quot;أوراسكوم تليكومquot; ، وما صاحب ذلك من اختطافه وحصوله على فدية كبيرة، وما تردَّد من أنَّه دبَّر هذه الواقعة وعلى أثر ذلك تمَّ فصله من العمل، الأمر الذي يتيح له حيازة مثل هذاالمبلغ، فضلاً عن تقديمه حافظة مستندات خاصَّة بعمليات الإيداع والسحب الَّتي تمت على حساب موكله خلال شهري يوليو وأغسطس، وهي المذكَّرة الَّتي تثبت أنَّه لم يقم بسحب هذا المبلغ من حسابه.

وأوضح الدفاع أنَّ مبلغ الـ20 الف جنيه استرليني والَّتي تم تحويلها على دفعتين إلى لندن كانت من اجل علاج زوجة أحد موظفي المجموعة ويدعى، حسام حسن، وهي المبالغ الَّتي قيل إنَّ هشام قام بتحويلها إليه من أجل تتبع المجني عليها في خلال تواجدها في لندن.

وأكَّد أبو شقة في مذكرته أنَّ الرسائل المتبادلة بين هشام والسكري لم تتضمن أي ذكر لقتل المجني عليها ولم يرد ذكر اسمها على الإطلاق، وقال في المذكرة إنَّ شبهة الرسائل النَّصيَّة المتبادلة بين المتهمين لم تشمل أيَّ عبارات تشير إلى الإعداد لقتل سوزان تميم، مشيرًا إلى أنَّ السكري لم يعد الأموال الَّتي تقاضاها من هشام لحماية المجني عليها خلال فترة تواجدها في لندن من العراقي رياض العزاوي.

المحور الثالث: الدفع ببطلان المكالمات الهاتفيَّة بين طلعت والسكري
أما المحور الثالث من المرافعة فقد دفع فيها المستشار، بهاء أبو شقَّة، ببطلان تسجيلات المكالمات الهاتفيَّة الخمس الَّتي تمت بين طلعت والسكري، لأنَّ هذه التسجيلات تمت من دون إذن مسبق من النيابة، إضافة إلى أنَّ محتواها لا يستدل منه على أي اتفاق حول قتل المجني عليها ولم يرد ذكر اسمها أو أي شيء يدل على أنَّ هناك اتفاقا بالقتل، مرجعًا تكرار الاتصال بين هشام والسكري لكون الاخير كان يعمل مديرًا لأمن فندق الـquot;فورسيزونquot; في شرم الشيخ والتابع لمجموعة quot;طلعت مصطفىquot;، فضلاً عن كونه أسَّس شركة للخدمات السِّياحيَّة والأمنيَّة ويتصل نطاق عمل الشركة في بعض المجالات مع أعمال هشام، وبذلك فلا غضاضة في أنّْ تبقى العلاقة بينهما مستمرة على فترات متقطعة يبررها الخدمات الأمنيَّة الَّتي يقدِّمها السكري من خلال شركته للشخصيَّات المهمَّة والمرموقة من نزلاء فندق هشام .

وأكَّد الدفاع أنَّ المكالمات تم العبث بها من جانب السكري إذا كانت في هاتفه وتراخى في تقديم الهاتف للنيابة وما كشف هذا التلاعب المقارنة بين مدة المكالمات الخمس الموجودة في محضر التفريغ ومدة المكالماتذاتها المرصودة في شركة الاتصالات، وهو ما تبين معه حذف 33 ثانية من المكالمات، إضافة إلى أنَّ جهاز السكري الجوَّال لا يمكنه تسجيل المكالمات إلاَّ ويقوم بإصدار صافرة يشعر بها المتحدث الأخر مستشهدًا بحافظة المستندات الَّتي تمَّ إيداعها في المحاكمة الأولى حول هذا الموضوع .

وعن عبارة quot;غدًا كله تمامquot; الَّتي جاءت في نهاية المكالمة الخامسة بين المتهمين قبل يوم واحد من مقتل الضحية قال أبو شقَّة إنَّ هذه المكالمة كانت تتعلق بتأمين وصول، الأمير وليد بن طلال، لشرم الشيخ حيث كانت شركة محسن تتولى توفير الخدمات الأمنيَّة للأمير، مؤكِّدًا أنَّه من الثابت في الأوراق وصول الأمير إلى شرم الشيخ في اليوم التَّالي للمكالمة مستشهدًا بشهادة الرئيس التنفيذي لشركة المملكة المملوكة للأمير طلال.

من جهته رفض، عاطف المناوي، محامي محسن السكري الرد على ما جاء في مذكرة أبو شقَّة، مؤكِّدًا أنَّ الرد سيكون أمام محكمة النقض وليس في وسائل الإعلام كما فعل أبو شقَّة بعدما لم تستمع إليه المحكمة في المرافعة الَّتي ظل يتحدث عنها منذ انضمامه إلى فريق الدفاع عن المتهمين.