وضع إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري لائحة أسعار لتحديد شروط التعامل مع الفنانين وكيفيَّة الدفع لهم بعض أنّْ تمَّ تقسيمهم إلى فئات.

القاهرة: حدد إتحاد الإذاعة والتلفزيون لائحة أجور للفنانين المتعاملين مع القطاعات الإنتاجية التابعة له في المسلسلات التلفزيونية، ووفقاً للائحة فإن أعلى أجر يمكن أن يتقاضاه فنان في مسلسل مدته ثلاثين حلقة لا يتجاوز المليون جنيه.

وتقسم اللائحة الفنانين إلى ثلاث فئات، أعلها quot;أquot; ويتراوح الأجر فيها ما بين 750 ألف ومليون جنيه، quot;بquot; ويتراوح الأجر فيها ما بين 500 ألف و750 ألف جنيه، quot;جquot; ويتراوح الأجر فيها ما بين 250 ألف و500 ألف جنيه.

وتضع اللائحة استثناءً خاصًّا لمن وصفتهم بـquot;الفنانين الميغا ستارquot;، وهؤلاء يجري التفاوض معهم على الأجر، بعد إجراء دراسات إقتصادية حول العمل الذي يقومون ببطولته، وتقدير قيمة الإعلانات التي سيكون قادرًا على جذبها، بحيث تضمن تغطية تكاليف العمل، وتحقيق هامش ربح.

وتتحدد الفئة التي يصنف ضمنها، على أربعة معايير أولها تاريخه الفني، وعدد الأعمال التي شارك فيها، والنجاحات التي حققتها أعماله، وآخر أجر تقاضاه.

وتسري اللائحة على القطاعات الإنتاجية التابعة لوزارة الإعلام المجمدة، والتي يشرف عليها اللواء، طارق المهدي، عضو المجلس العسكري، وهي قطاع الإنتاج بإتحاد الإذاعة والتلفزيون، وشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وتجاهلت اللائحة وضع تصور لأجور الفنانين في البرامج، على إعتبار أن مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتلفزيون قرر عدم الإستعانة بأية خبرات إعلامية من الخارج، أو السماح للفنانين بتقديم برامج كما كان يحدث في السابق.

وفي سياق آخر، مازال نحو 20 إعلاميًا معتصمون في بهو مبنى التلفزيون المطل على نيل القاهرة، على الرغم من إستقالة سامي الشريف من رئاسة الإتحاد واشراف اللواء طارق المهدي عليه، حسبما كانوا يطالبون، وبرر المعتصمون أسباب إستمرار الإعتصام بأن إستقالة أو إقالة الشريف كانت إحدى مطالبهم الرئيسية، وليس كلها.

وقال محسن سلام مخرج بالتلفزيون لـquot;إيلافquot; إن ثوار ماسبيرو يريدون تطهير الإعلام المصري من فلول النظام السابق، الذين مازالوا يتربعونعلى مناصبهم على الرغم من إطاحة الثورة برأس النظام ورموزه، وإخضاعهم للمحاكمة في تهم تتعلق بالفساد وقتل المتظاهرين.

وأضاف سلام أن غالبية القيادات في مختلف قطاعات إتحاد الإذاعة والتلفزيون مازالوا في مناصبهم، ومازالوا يتقاضون مبالغ ضخمة تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، في حين أن غالبية العاملين بمبنى ماسبيرو تترواح مرتباتهم ما بين 400 و1200 جنيه، ودعا سلام إلى ضرورة إقالة هذه القيادات، وتقديمهم للمحاكمة بتهم الكذب وتضليل الرأي العام.