وضعت الحكومة البريطانية في 2005 خطة طليعية عن كيفية الاستجابة لانتشار فيروس كورونا، لكن يبدو أن تلك الخطة قد "ضاعت" في أدراج الحكومة، فلم يُتّخذ أي إجراء بموجبها.

إيلاف من بيروت: وضعت الحكومة البريطانية في 2005 خطة طليعية عن كيفية الاستجابة لانتشار فيروس كورونا، بحسب ما تستطيع صحيفة "اندبندنت" أن تكشف الآن.

لكن، يبدو أن تلك الخطة قد "ضاعت" في أدراج الحكومة، فلم يُتّخذ أي إجراء بموجبها، وكذلك لم يفكر فيها أحد، حينما اجتاح وباء "كوفيد-19" العام الماضي الكرة الأرضية برمتها.

وفي التفاصيل، أوصت الخطة التي رُسِمَت بادئ الأمر في سياق الاستجابة لفيروس "سارس" [ينتمي إلى عائلة كورونا]، بإقامة بنية تحتية في اختبار الفيروسات وتخزين معدات الوقاية الشخصية تحسباً لموجة وباء ما. وشملت إجراءات تلك الاستجابة المقترحة فرض قيود على السفر، وعزل مخالطي المصابين وإخضاعهم للفحص، علاوة على تقليل الاحتفاءات العامة والمناسبات الحاشدة التي تعتبر "ناشرة بصورة فائقة" للعدوى، وفقًا لتقرير نشره موقع "إندبندنت عربية".

إنقاذ عشرات الآلاف

رأى أحد المستشارين الحكوميين السابقين أنه كان بوسع الإطار الهيكلي في الخطة، وقد وُضِعَ على أساس فرضية مفادها أن وباء فيروس كورونا انطلق في الصين وأخذ ينتشر منها في أنحاء العالم، أن ينقذ "عشرات آلاف الأرواح" لو أنه قد استعمل دليلاً بشأن طريقة الاستجابة لجائحة كورونا.

في المقابل، ذكرت مصادر حكومية عملت سابقاً وحاضراً في دوائر "وايتهول" [الحي الذي يضم مقرات الحكومة]، لصحيفة "اندبندنت" أنه يبدو أن خطة الطوارئ تلك قد "ضاعت" بعد وقت قصير من إعدادها، بدل وضعها قيد الاستخدام. وأوضح أحد كبار المستشارين الطبيين الذين خدموا في مقر رئاسة الحكومة على امتداد العقد الماضي أنه قد "فوجئ تماماً" الآن بمعرفة أن تلك الخطة الأولية موجودة، إذ لم يسمع بها حينما عمل في مجال التخطيط لحالات الطوارئ الصحية واتخاذ الاستعدادات اللازمة في مواجهة الأوبئة.

وعلى نحوٍ مماثل، ذكر خبير آخر أسهم في جهود الاستجابة المبكرة لفيروس "كوفيد-19"، أن الوزراء "بدؤوا من الصفر" في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2020، إبّان انتشار الفيروس في أنحاء المملكة المتحدة. وأضاف، "لم يكن معروفاً أن تلك الوثيقة موجودة".

وعلى الرغم من أن فيروس "سارس" الذي يُسبّب متلازمة تنفسية حادة وخيمة، تختلف عن "كوفيد-19"، فإن كليهما في الواقع من فيروسات عائلة كورونا، وتجمعهما صفات مشتركة كثيرة، تشمل أنهما يشتركان في مكونات من التركيب الوراثي، وطرق الانتشار وطبيعة المرض الذي يتسببان به. وبصورة عامة، تحذّر خطة 2005 التي وضعتها وزارة الصحة من تفشي الوباء عبر "رذاذ دقيق من إفرازات الجهاز التنفسي المصاب، ويمكن أن تبقى في الهواء مدة أطول من قطرات صغيرة"، ما يعني احتمال انتقالها من شخص إلى آخر عبر الأنف أو الفم أو حتى العينين. وينتشر "كوفيد-19" بتلك الطرق نفسها.

حوادث ناشرة بصورة فائقة

كذلك تنبه الوثيقة التي جرى الحصول عليها عبر طلب قُدم بموجب "قانون حرية المعلومات"، من خطر "حوادث ناشرة بصورة فائقة" للعدوى. وتشير أيضاً إلى الحاجة إلى التهوية الجيدة، خصوصاً في بيئة رعاية صحية، من أجل تدفق "تيار هواء مباشر... وإزالة الهواء الملوث"، وفقًا لتقرير "إندبندنت عربية".

في هذا السياق، اتبعت بريطانيا في مواجهة فيروس "كوفيد-19" حينما انتشر في أوروبا، استراتيجية أُعدت أصلاً بهدف مواجهة جائحة إنفلونزا، لكنها لم تنفذها بصورة حرفية. وسمحت تلك الاستراتيجية بتنظيم حوادث ومناسبات من النوع الذي يستقطب جمهوراً كبيراً، لكنها لم تقضِ بفرض حجر صحي على المسافرين القادمين من دول تفشى فيها الفيروس. وقد أُطلق بذلك العنان للفيروس إلى حد كبير كي ينتشر بحسب ما يشاء، حتى فُرض الإغلاق.

وفي تعليق على ذلك، ذكر السير ديفيد كينغ، كبير المستشارين العلميين للحكومة بين عامي 2000 و2007 وقد أسهم في تطوير الخطة الأولية، أن خطة طوارئ "سارس" كان ينبغي أن تستخدم في بداية تفشي جائحة "كوفيد" بدلاً من الاستعانة بالمعلومات المرجعية عن الإنفلونزا للعثور على طرق في الاستجابة للفيروس.

وأضاف، "لقد جرى التغاضي عنها. أعتقد أنه كان ممكناً إنقاذ آلاف الأرواح (عن طريقها). وأظن أن الاقتصاد كان ليكون في وضع أفضل بكثير أيضاً".

في تلك الأثناء، سجلت بريطانيا حتى الآن نحو ستة ملايين إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، كذلك حصلت خسائر في الأرواح تزيد على 150 ألف ضحية يعتقد بأن الفيروس قد تسبب بوفاتها.

في مقاربة مُشابِهَة، اعتبر السير جيرمي فارار، وهو من كبار أعضاء "المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ" (سايج) الحكومية، أن رئاسة الوزراء قد استندت إلى المعلومات المرجعية عن الإنفلونزا حينما بدأ انتشار "كوفيد" باعتبار أنها وجدت نفسها أمام "عدوى من نوع جديد تماماً. لم يكن لدينا علامات تشخيصية لها أو علاجات أو لقاحات من أجلها".

ولفت إلى أنه في حالة كتلك، "يتوجَّب عليك أن تعود إلى نوع من خطة نموذجية يمكن أن تشغل النظام وفقها، أثناء تكيفك مع الوباء، ثم تجعلها أكثر ملاءمة مع ورود بيانات وأدلة جديدة".

تهديدات ناشئة

تبدأ الوثيقة المؤرخة في 23 يونيو (حزيران) 2005 وتقع في 48 صفحة كُتبت على كل منها كلمة "مسودة" بأحرف كبيرة، بسرد موجز عن الاستجابة التي شهدتها سنة 2003 حيال فيروس "سارس" الذي سجل أربع إصابات مؤكدة في المملكة المتحدة، فيما سُجلت 8000 إصابة به حول العالم. وتشير الوثيقة أيضاً إلى أن اندلاع المرض شكل "جرس إنذار لمجتمع الصحة العامة في العالم كي يستيقظ ويعيد تقييم استعداداته" عن تطبيق إجراءات تتعلق بمكافحة مرض مُعدٍ ناشئ.

بحسب "إندبندنت عربية"، تلفت مقدمة الخطة الأولية إلى أنه "حتى لو لم يعاود مرض (سارس) الظهور، فثمة عدد من المسائل ذات العلاقة بالاستعداد العام لانتشار أمراض سارية أخرى، بما فيها التهديدات الوبائية التي تكون حديثة النشأة".

وفي سياق متصل، نقل متحدث باسم الحكومة إلى صحيفة "اندبندنت" أن الاستجابة حيال "سارس" من شأنها أن تأتي "مختلفة بشكل كبير" بالمقارنة مع ردة الفعل على جائحة "كوفيد"، لذا يكون عدد من الإجراءات المذكورة بالتفصيل في الوثيقة مشابهة لتلك التي تباطأت بريطانيا في تطبيقها. وذكر خبراء شغلوا مناصب حكومية رفيعة أيضاً أن الخطة الأولية كانت ستفيد في بلورة استجابة للفيروس أثناء انتشاره السنة الفائتة.

وفي فصل عنوانه "الدروس المستخلصة"، تشدد الوثيقة على الحاجة إلى "تواصل واضح وشفاف"، وتحقيق زيادة كبيرة في طاقة المستشفيات والاختبارات، والاكتشاف السريع لحالات الإصابة، وتدابير إضافية في مكافحة العدوى تشمل استعمال معدات الحماية الشخصية العالية الجودة، في المواقع الخاصة بفعاليات الرعاية الصحية.

وعلى العكس من ذلك، اتسمت استجابة بريطانيا في المرحلة المبكرة من انتشار كورونا، بالنقص في معدات الحماية الشخصية، وعدم وجود مرافق اختبار كافية، وقرار مبكر بعدم المضي في محاولات عزل مخالطي أصحاب الإصابات المؤكدة.

وتضع الوثيقة إطار عمل يحدد ستة "مستويات عمل" في الاستجابة إلى موجة متنامية من تفشي الفيروس. وتحث الوزراء على "تقليص خطر استيراد العدوى من خلال تقليل السفر من وإلى المناطق المتضررة"، وذلك في "المستوى الثاني"، أي حينما تبدأ الإصابات في الظهور بطريقة "خارجة عن السيطرة" في دول عدة خارج المملكة المتحدة.

وتوجه تلك الخطة تعليمات إلى قادة القطاع الصحي كي يتحققوا من "جاهزية المستشفيات/ الوحدات" بشأن قبول مرضى يشتبه في إصابتهم بفيروس "سارس"، ومراجعة إمدادات معدات الحماية الشخصية، وتقييم "مخاطر الإصابة بـ(سارس) بالنسبة إلى مرضى يترددون على مركز تصنيف حالات الطوارئ والإسعاف".

المستوى الرابع

تتناول الخطة "المستوى الرابع" الذي يمثل مرحلة يجري الإبلاغ فيها عن حالات تفشٍّ متعددة للإصابات في أنحاء المملكة المتحدة بشكل من المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع الطلب على مساعدات "خدمة الصحة الوطنية". وفي مواجهة ذلك المستوى، توصي الخطة بوجوب مواصلة الحكومة "البحث المكثف عن الحالات"، أي تعقب المصابين بالفيروس، والنظر في فرض قيود على التجمعات الحاشدة.

وعلى الرغم من أن خطة "سارس" لا تشتمل إرشادات تتصل بسبل مواجهة موجة وباء تصل إلى مستوى جائحة، فإنه لو جرت الاستعانة بتلك الخطة في مواجهة كوورنا أثناء مرحلة انتشاره الأولى، لكانت الحكومة قد بدأت الاستعدادات أواخر يناير (كانون الثاني) 2020، حينما انتشر الفيروس في كوريا الجنوبية وإيطاليا، ثم دخلت مرحلة المستوى الرابع بعد شهر من ذلك، مع بداية ظهور الحالات في أنحاء الأمم الأربعة [المُكوّنة للمملكة المتحدة].

وفي ذلك المنحى، أعرب جوناثان أشوورث، وزير الصحة في حكومة الظل العمالية، الذي شارك شخصياً في جهود استجابة الحكومة لإنفلونزا الخنازير في 2009 بصفة مستشار، عن قناعته بأن جاهزية المملكة المتحدة في مواجهة الأوبئة حينما بدأت أزمة كورونا، "لم تكن كافية على الإطلاق".

وأضاف، "إن سنوات من خفض مخصصات خدمات الرعاية الصحية في ظل حكومات المحافظين، قد أضعفتها [خدمات الرعاية]، وأُجبرنا أن نخوض صراعاً يائساً بهدف مراكمة مخزون كافٍ من إمدادات معدات الحماية الشخصية والقدرات التشخيصية، فيما تعرّضت للتجاهل مجموعة من بحوث الخبراء العلميين وتوصياتهم".

لا أعرف أين ذهبت

يعتقد الأشخاص الذين أسهموا في وضع الخطة أواسط العقد الأول من الألفية الثالثة، أنه قد دُفِعَ بها إلى وزراء في الحكومة العمالية حينذاك، إلا أنها لم تأخذ طابعاً رسمياً بشكل مناسب. وقد أُعِدَّت خطة مؤقتة في وقت سابق [على تلك الخطة] ونُشرت في 2003. ومن المتفق عليه أن الغاية من الوثيقة التي وُضِعَت في 2005 تتمثل في استعمالها مصدراً تستعين به الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، والوكالات الصحية والسلطات المحلية. وآنذاك، أُدرِجَت الخطة في "سجل المخاطر الوطنية لخطط الطوارئ" حتى عام 2015، وفقًا لتقرير "إندبندنت عربية".

وأشارت بات تروب التي أسهمت أيضاً في تطوير الخطة بوصفها الرئيسة التنفيذية لـ"وكالة حماية الصحة" التي لم تعد موجودة، إلى أن الخطة "قد ذهبت إلى الوزراء، ونوقِشَت على الأرجح من قِبَل كوبرا (قاعات الإحاطة في مكتب مجلس الوزراء، وتستعملها اللجان التي يناط بها تنسيق أعمال الحكومة في حالات الطوارئ والكوارث الوطنية والاستجابات لها)". إلا أن المسؤولة السابقة أضافت، "لا أعرف أين ذهبت"، بعد ذلك.

وعملت تروب إلى جانب السير ديفيد كينغ، في عرض عدد من سيناريوهات حالات الطوارئ الخاصة تحديداً بفيروس "سارس" أمام الوزراء في أواسط العقد الأول من تلك الألفية. واستُخدمت نتيجة تمرينات "الطاولة" (التي تجري في "كوبرا") تلك، في بلورة الخطة وتطويرها.

وكذلك ذكرت سوزان شولفيلد التي عملت مديرة لوحدة تخطيط الطوارئ في مكتب مجلس الوزراء بين 2002 و2004، أن "سارس" شكل آنذاك "المرض الكبير" خلال وجودها في ذلك المنصب.

وأضافت، "الأمر الذي كنا ننظر في اتخاذه تمثل في فحص الناس قبل مغادرتهم البلاد التي كانوا سيتوجهون منها إلى المملكة المتحدة، أياً كانت تلك البلاد، ومن ثم إخضاعهم للفحص أيضاً في المطارات البريطانية. لقد شكل ذلك جانباً مهماً جداً". وزادت أن ضمان تنقية تكييف الهواء وصيانته بشكل مناسب في المباني، شكل "اعتباراً آخر".

جهود كبيرة

في المقابل، أدى تفشي "إنفلونزا الخنازير" عام 2009 إلى جعل الحكومة تركز على جائحة الإنفلونزا بدلاً من المضي في تطوير خطة "سارس" تلك. وأوضح مايلز إلسدن، وهو عالم اشتغل سابقاً لدى الحكومة وقدم المشورة حول التخطيط لحالات الطوارئ بين عامي 2008 و2012، أن "جهوداً كبيرة بُذِلَت في إعداد تلك الخطة. لقد حدث تخطيط على نطاق واسع وتمرينات حول الإنفلونزا، إلا أن الحكومة لم تفكر بالضرورة في شكل كافٍ بشأن أنواع الأمراض الأخرى التي يمكن أن تظهر".

وذكر البروفيسور غابرييل سكالي، مدير الصحة العامة الإقليمي في إنجلترا خلال السنوات العشر الأولى من القرن الحالي، ولديه عضوية حاضراً في "المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ" (سايج)، أن خطة "سارس" التي "عبرت على الأرجح مكتبي" كان من شأنها "حتماً أن تُحدث فارقاً" لو أنها وُضِعَت موضع التنفيذ.

وتابع سكالي، "إنها مناسبة تماماً، وهي الخطة التي كنت سأستعين بها. لاحقاً، ظهرت خطة أخرى حول الإنفلونزا، بيد أنه اتضح مع بداية الوباء الحالي أنه ليس إنفلونزا. كان الأمر أكثر خطورة". ورأى أنه نظراً إلى تقليص التخطيط الحكومي للطوارئ خلال السنوات الأولى من العقد الماضي، فإنه "ليس غريباً أن تكون خطة (سارس) ضائعة".

وأوضح البروفيسور كريس داي، المدير السابق للاستراتيجية في "منظمة الصحة العالمية"، أن "هنالك عدداً من الخطط المشابهة الملقاة بإهمال في أدراج الحكومات في أنحاء العالم".

برنامج التقليح

في سياق مختلف، أوضح متحدث باسم الحكومة أن برنامج التلقيح قد أنقذ حياة 60 ألف شخص، ومنع وقوع ما يزيد على 22 مليون إصابة. وأضاف، "لم يكن هناك حالات إصابة معروفة بفيروس (سارس) في أي مكان حول العالم خلال السنوات الـ15 الأخيرة. وقد أصابت الحكومة بالتركيز على المخاطر المحتملة أكثر من غيرها، في تهديد الصحة العامة".

وفقًا لموقع "إندبندنت عربية"، أوضح مستشار طبي كبير كان على رأس عمله خلال العقد الماضي أنهم اقترحوا إجراء "تمارين طاولة" أمام الوزراء حول فيروس "سارس"، غير أن "هيئة الصحة العامة في إنجلترا" رفضت ذلك. وتابع "قيل لي: (لا إنه لن يصل إلى هنا) [فيروس سارس]". وزاد المستشار السابق، "استمر هذا الموقف مع (كوفيد). وبقي هذا الاعتقاد بأنه لن يصل إلى هنا على الإطلاق وأننا لسنا بحاجة إلى التعلم من تجارب الدول الآسيوية. استغرقنا وقتاً طويلاً في سباتنا، حتى حينما وصل كورونا إلى إيطاليا".

في مقلب مغاير، أفاد أصحاب العلاقة أيضاً أن خطة "سارس" كان لها أن تؤدي دوراً رئيساً في الاستجابة حيال كورونا. ووفق كلماتهم، "كنا سنعرف عن وجوب تدفق تيار الهواء، وكنا سنستطيع حماية كوادر العمل بشكل أفضل والتفكير بشأن الأعراض المصاحبة [للإصابة بالفيروس]. وبمجرد اتباعنا الخطة، فلربما كنا بدأنا التخطيط في وقت مبكر أكثر".