إيلاف من بيروت: في إطار تحقيق هدف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بتلقيح 1.1 مليار شخص، أو 80 بالمئة من السكان، بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر، يقوم عناصر من الشرطة بسلسلة إجراءات أدانتها منظّمة "هيومن رايتس ووتش".
وتحدّثت المنظّمة، في تقرير لها، عن شخص يدعى زيناغ، دخلت شرطة مقاطعة خونان إلى منزله لإخضاعه إلى جلسة استجواب للتعرّف حول السبب وراء رفضه لتلقّي لقاح فيروس كورونا.
وبعد انتهاء الجلسة، تم إجبار زيناغ على ركوب سيارة متّجهة إلى المستشفى، وتطعيمه ضد فيروس كورونا بالقوة بعدما قام عناصر من الشرطة بالضغط على جسده لتلقّي الحقنة دون مقاومة.
كبح الوباء
بدورها، أكّدت المنظمة أنّ تطعيم جزء كبير من السكان فيروس كورونا هو خطوة حاسمة نحو كبح الوباء داخل الصين وحول العالم، ولكن تحديد النسبة المئويّة المستهدفة للسكان دون وضع أسس لضمان حماية حقوق الإنسان، يفتح المجال أمام الدولة لاستخدامها السلطة بشكل تعسفي.
ومن غير المرجّح أن تخفّف الحكومة الصينية من أساليب التطعيم الإجباري، علمًا أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح للحكومات أن تطلب تطعيم مواطنيها بشكل إلزامي، ولكن ليس من خلال القوة الجسدية أو الإكراه غير المبرّر.
واشتكى مستخدمو الإنترنت غير الملقّحين في شياوتشانغ وتشونغتشينغ من قيام المسؤولين بمضايقتهم من خلال الإتصال بهم باستمرار أو زيارة منازلهم أو اصطحابهم إلى مرافق حكومية لاستجوابهم، بحسب التقرير الحقوقي.
وفي نانتشانغ، قالت الحكومة إنّها ستدفع مكافأة مالية للأشخاص الذين يبلّغون عن جيران غير محصّنين.
وفي بعض الحالات، لا تستخدم السلطات القوة الجسدية ولكنّها تعتمد على تكتيكات قسرية أخرى. في مينهي، أعلنت السلطات أنّها ستقطع مزايا الرعاية الإجتماعية أو التقاعد أو التأمين الصحي لأي شخص يرفض التطعيم.
تطعيم إجباري
وفي مدينة هولوداو، اشترطت المدارس التحاق الطلاب بتطعيم أسرة التلميذ بأكملها، بما في ذلك الآباء والأشقاء والأجداد.
في المقابل، تشدّد الحكومة المركزية على أنّ التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد يجب أن تكون طوعيّة وبموافقة كاملة وبعد الإطلاع على المعلومات الكافية، إلّا أنّ تصرّفات الشرطة لا تعكس ذلك.
يذكر أنّ فيروس كورونا تسبّب بوفاة ما لا يقل عن 4.6 مليون شخصًا في العالم منذ أبلغ مكتب منظّمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.
التعليقات