شرم الشيخ (مصر): أطلقت مجموعة السبع برئاسة ألمانيا وحوالى 60 من البلدان الضعيفة الاثنين على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد في مصر، برنامجاً جديداً للمساعدة على تمويل تداعيات الاحترار العالمي، ما استدعى ترحيباً حذراً من منظمات غير حكومية.

تهدف مبادرة "الدرع العالمية الواقية من المخاطر المناخية"، والتي تمكنت من جمع 210 ملايين يورو حتى الآن، إلى تعويض "نقاط الضعف في هياكل الحماية المالية" في البلدان الضعيفة، بحسب بيان مشترك لألمانيا ومجموعة "في20" (V20) التي تضم 58 دولة.

وأفاد البيان بأن المبادرة تشمل "التمويل المسبق" والذي يمكن صرفه قبل وقوع كارثة مناخية أو بعد وقوعها مباشرة، وكذلك خطط التأمين على الأضرار التي تلحق بالمحاصيل أو المباني أو توقف النشاط.

وخلال مؤتمر صحافي عقد على هامش كوب27 بمنتجع شرم الشيخ السياحي المصري على البحر الأحمر، قالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه إن هذه المبادرة "قد تأخذ شكل أنظمة حماية اجتماعية متكيفة"، أو "دعم مالي فوري للحكومة لإعادة بناء جسر أو مدرسة"، مشيرة إلى أن هناك "خططا مفصلة" على قياس كل بلد.

النظام الجديد

ووافقت مجموعة السبع في قمتها التي انعقدت في حزيران/يونيو على فكرة إنشاء هذا النظام الجديد.

وحتى الآن أعلنت ألمانيا تقديم 170 مليون يورو وفرنسا 60 مليوناً على ثلاث سنوات وإيرلندا 10 ملايين و الدنمارك حوالى خمسة ملايين وكندا سبعة ملايين،على أن تضم الدفعة الأولى من البلدان المستفيدة بنغلادش وكوستاريكا وفيجي وغانا وباكستان والفيليبين والسنغال.

وتقدم ألمانيا المبادرة على أنها إحدى الاستجابات لقضية "الخسائر والأضرار" التي أدرجت للمرة الأولى رسيما في شرم الشيخ في جدول أعمال مؤتمر المناخ. إلا أنها لا تحظى بالإجماع.

وقالت تيريزا أندرسون من منظمة "أكشن إيد إنترناشونال" غير الحكومية، أن "شركات التأمين، بطبيعتها، مترددة في التغطية أو الدفع".

وأكد هارجيت سينغ من "كلايمت اكشن نتوورك" "لا ينبغي لهذا (النظام الجديد) أن يصرف الانتباه عن الطلب الأساسي للدول النامية لإنشاء آلية مالية للخسائر والأضرار في كوب27".

الدرع العالمية

وفي هذا الصدد، قال وزير المال الغاني ورئيس مجموعة في20 كين أوفوري-أتا، خلال المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه افتراضياً "إن الدرع العالمية طال انتظارها"، مشدداً على أن الدول الضعيفة "بدأت تدفع بالفعل" لتعويض الخسائر والأضرار.

وتقدر مجموعة في20 الأضرار التي نتجت من تداعيات التغير المناخي على اقتصادات أعضائها بـ525 مليار دولار منذ العام 2000.

وأكدت شولتسه أن هذه الدرع "ليست تكتيكاً لتجنب أي مفاوضات رسمية بشأن الخسائر والأضرار أو الترتيبات المالية في مؤتمر الأطراف هذا".

وأشارت إلى أنها "ليست الحل الوحيد" لهذه المشكلة ومن الضروري أيضاً النظر إلى الظواهر بطيئة التأثير مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والخسائر "غير الاقتصادية".