طوكيو: وضعت اليابان يوم الجمعة ميزانية قياسية للعام القادم ستؤدي الى تضخم مديونية البلاد الهائلة بالفعل بمبلغ 484 مليار دولار فيما تعهد رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما بمواصلة كفاحه في مواجهة فضيحة متنامية وتراجع معدلات التأييد له في استطلاعات الرأي.

وفي ظل تراجع عائدات الضرائب منذ تفجر الازمة المالية تخلت الحكومة عن تعهد رئيسي وعدت به الناخبين أثناء الحملة الانتخابية ولجأت للاحتياطي النقدي لتحد الاقتراض الجديد عند مبلغ 44.3 تريليون ين وهو مستوى يثير بالفعل قلق أسواق الاسهم حيث يقترب الدين العام من 200 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.

ويواجه هاتوياما انتخابات مجلس المستشارين العام القادم وبالتالي يقول بعض المحللين ان ائتلافه قد يشعر باغراء لامضاء مزيد من الوقت في تعزيز الاقتصاد الذي لم يخرج من أسوأ كساد تشهده اليابان منذ الحرب العالمية الثانية الا مؤخرا.

وأكد هاتوياما الذي أطاح حزبه الديمقراطي بخصمه المحافظ الذي هيمن طويلا على الحكم في أغسطس اب عزمه على الاستمرار في منصبه على الرغم من توجيه الاتهام لمساعدين سابقين له كانا من المقربين له بشأن تزوير سجلات تمويل سياسي.

وقال هاتوياما للصحفيين يوم الجمعة وهو اليوم الاول بعد المئة من بدء ادارته quot;أود أن أستعد وأصلح ما يجب اصلاحه وبذل أقصى ما في وسعي.

quot;ربما لا يزال الشعب الياباني يظن أن من شبه المستحيل أنني لم أكن أعلم (بالواقعة) لكنني قلت كل شيء بأمانة وامل أن يتفهم قدر الامكان.quot;

غير أن الاعلام الياباني قال ان هاتوياما رابع رئيس وزراء لليابان خلال ثلاث سنوات ربما يضطر للاستقالة اذا شعر الناخبون بضعف تفسيراته وقيادته.

وعندما تولى الديمقراطيون الحكم وعدوا بوضع صنع القرار في أيدي الساسة لا البيروقراطيين والقضاء على الانفاق المهدر والتركيز على الانفاق على المستهلكين بدلا من السياسات التي تولي تركيزا اكبر للمؤسسات التجارية والتي انتهجها الحزب الديمقراطي الحر الذي أطيح به.

وأظهرت استطلاعات الرأي ان نسبة التأييد لرئيس وزراء اليابان انخفضت الى ما دون 50 في المئة بعد ان كانت تجاوزت سبعين في المئة مع تنامي الشكوك حول قدرته على اتخاذ قرارات صعبة على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي.

وتتوقع الحكومة نموا اقتصاديا نسبته 1.4 في المئة عام 2010- 2011 وهي ستكون أول زيادة خلال ثلاثة أعوام لكن محللين يقولون انه يجب أن يضع صناع السياسة خطة لتحقيق نمو مستدام.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل توجيه الاتهام لمساعدي هاتوياما ان معظم الناخبين لا يرون ضرورة لان يستقيل رئيس الوزراء بسبب هذه المسألة والتي شملت مبالغ مالية كبيرة مقدمة من والدته وهي ابنة مؤسس شركة بريدجستون لصناعة اطارات السيارات.

وكان هاتوياما من اشد منتقدي الفساد وقال من قبل ان المشرعين عليهم الاستقالة اذا اتضح ارتكاب مساعديهم لاي مخالفات.

ويوم الخميس ترك هاتوياما الباب مفتوحا ليغير تفكيره ويستقيل لكنه أوضح انه في الوقت الراهن يعتبر استقالته خيانة للناخبين وما يصبون اليه.