رفضت الجمعية الوطنية الافغانية غالبية وزراء حكومة كرزاي، ولم يوافق النواب الذين حضروا الجلسة سوى على 7من اصل 17 حقيبة وزارية.

كابول: رفضت الجمعية الوطنية الافغانية السبت غالبية الوزراء الذين اقترحهم الرئيس حميد كرزاي لحكومته، وذلك بعد اسبوعين من رفضها ثلثي الوزراء المقترحين. ولم يوافق النواب ال223 الذين حضروا الجلسة سوى على سبعة من اصل 17 حقيبة وزارية كان اقترحها الرئيس الافغاني السبت الماضي.

وبعد الوزراء السبعة الذين تمت الموافقة عليهم في بداية كانون الثاني/يناير، بات للبلد 14 وزيرا من اصل 25 ستتالف منهم الحكومة. وهي اول نكسة جديدة لحميد كرزاي الذي كان شهد في بداية السنة رفض 14 من وزرائه.

وطيلة الاسبوع، استمع مجلس النواب الافغاني الى كل من الوزراء السبعة عشر الذين عرضتهم الرئاسة السبت الماضي واستجوبهم. وسيكون على الرئيس بالتالي ان يعيد النظر مجدددا في تشكيلة حكومته وان يعرض عشرة اسماء جديدة على النواب.

وفي الثاني من كانون الثاني/يناير، اقر النواب تعيين سبعة من 24 شخصية في لائحة الحكومة التي قدمها رئيس الدولة الافغاني. وقد ابقي عدد من الوزراء الاساسيين في مناصبهم، مثل محمد حنيف اتمار (الداخلية) وعبد الرحيم ورداك (الدفاع).

واضطر كرزاي الى اصدار مرسوم يامر بموجبه النواب بتاخير عطلتهم الشتوية للتمكن من الانتهاء من عملية الموافقة على اسماء وزرائه. والسبت، وافق النواب على تعيين زلماي رسول مستشار الامن القومي للرئيس، على راس وزارة الخارجية الافغانية.

وتضم اللائحة الجديدة ثلاث نساء مقابل امراة واحدة في الحكومة المنتهية ولايتها. وحدها امينة افضالي حصلت على موافقة البرلمان لتولي وزارة الشؤون الاجتماعية. وبعد الانتخابات الرئاسية في العشرين من اب/اغسطس والتي شابتها عمليات تزوير كبيرة لمصلحة كرزاي واعادة انتخابه رئيسا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، احتاج الرئيس الى شهر ونصف الشهر لعرض تشكيلته الحكومية الجديدة على البرلمان.

واللائحة المعدلة لحكومته كشفت المحسوبية مع وزراء لا يتمتعون بخبرة كافية، لكنهم يحصلون على مكافأة للدعم الذي قدموه اثناء الانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس الماضي، كما راى المحللون.