قللت الامم المتحدة من اهمية مزاعم حول تكتمها على تقرير حول حقوق الانسان في افغانستان.

جنيف: قللت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة من اهمية مزاعم بالتكتم على محتويات تقرير بشان افغانستان قبل خمسة اعوام مؤكدة ان الاحداث التي اشار اليها التقرير كانت معروفة.

والسبت افادت صحيفة quot;لوتانquot; السويسرية ان الامم المتحدة quot;تكتمت طوعاquot; على تقرير يتطرق الى quot;الانتهاكات الهائلةquot; لحقوق الانسان في افغانستان بين نيسان/ابريل 1978 وكانون الاول/ديسمبر 2001، واتهمت quot;سوفياتاquot; وquot;فصائل اسلاميةquot; وquot;قوات اميركيةquot; بالمشاركة في ارتكاب quot;فظائعquot;. وقالت الصحيفة ان التكتم تم لاسباب سياسية.

وصرح روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضية ان quot;نشر التقرير لم يكن قضية مهمة لان العناصر التي كان يشتمل عليها كانت معروفةquot;.

واضاف ان quot;المفوضة العليا في ذلك الوقت لويز اربور توجهت الى كابول وسلمت التقرير رسميا الى الرئيس كرزاي امام الاعلام والمفوضية الافغانية لحقوق الانسانquot;.

ونقلت وسائل الاعلام العالمية تسليم اربور للتقرير في 29 كانون الثاني/يناير 2005.

واضاف كولفيل ان قبول الرئيس الافغاني حميد كرزاي للتقرير quot;يظهر دعمهquot; لمبدأ وضع العدالة على راس الاجندة السياسية للبلاد.

ونقلت الصحيفة عن الاميركي بارنيت روبن احد واضعي التقرير الثلاثة قوله ان الامم المتحدة قررت عدم نشر التقرير quot;بطلب من كرزاي لانه يحتوي على اسماء اشخاص لا زالوا في الحكومة الافغانيةquot;.

ولكن وفي رسالة الكترونية قال روبن السبت ان التقرير يحتوي على مواد نشرت في السابق نافيا اخفاء اية quot;اسرارquot; عن الناس.

واضاف ان quot;التقرير هو تجميع لتقارير نشرت سابقا، ولم يحتو على اي كشف جديد يستند الى ابحاث جديدة. ان اي تصريح احتواه التقرير هو جزء من السجل العامquot;.

وفي كانون الثاني/يناير 2005 نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسيين قولهم ان نشر تقرير الامم المتحدة تاخر مرارا خشية زعزعة عملية السلام الهشة في افغانستان.