يرى المراقبون أن قانون الاستفتاء يعكس رغبة حكومة نتنياهو بفرض عقبات لتفادي اي انسحاب إسرائيلي.

تل ابيب: رغم مرور ثلاث سنوات على إقرار القانون الذي يوجب الحكومة الإسرائيلية بإجراء استفتاء عام على أي أتفاق سياسي يتم التوصل إليه بين إسرائيل وأي من الأطراف العربية وفق معادلة الأرض مقابل السلام، حاولت خلالها الحكومة الإسرائيلية المماطلة وعدم اتخاذ موقف رسمي من مشروع القانون الخاص الذي قدمه أعضاء كنيست من اليمين، صادقت اليوم، الاثنين، اللجنة الوزارية شؤون التشريع على مشروع القانون المذكور وأقرت اعتماده لتقديمه للكنيست للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.

وينص القانون المذكور على وجوب طرح أي انسحاب من الجولان أو القدس الشرقية على الجمهور من خلال استفتاء عام، ليس بل إقرار الاتفاقية بشأن مثل هذا الانسحاب بأغلبية 60 عضو كنيست. وجاء هذا التطور في سياق ما يعتبره المراقبون محاولات من رئيس الحكومة نتنياهو إرضاء أقطاب اليمين والائتلاف الحاكم، تمهيدا لاحتمال قيامه بتمديد فترة تجميد البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما يرى آخرون أن هذا التحول يندرج في سياق الانحراف نحو اليمين، خصوصا بعد أن أقرت حكومة نتنياهو أمس تعديلا على قانون الجنسية يلزم غير اليهود بأداء قسم اليمين لإسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية، وذلك لفرض ذلك في نصوص القانون بسبب المعارضة التي تلقاها محاولات إسرائيل انتزاع اعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وهو ما يعارضه الجانب الفلسطيني والدول العربية.

من جانبه قال عضو الكنيست جمال زحالقة (رئيس التجمع الوطني الديمقراطي) لإيلاف: إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على هذا القانون اليوم تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية، وأول هذه الأهداف هو تكبيل كل حكومة قادمة ومنعها من التوصل إلى تسوية تعتمد على الانسحاب من الأراضي السورية أو من القدس العربية، كما أن هذه الخطوة ستوفر لهذه الحكومة وللحكومات القادمة نافذة للتشدد في مواقفها التفاوضية تحت ذريعة أن الجمهور الإسرائيلي سيرفض خلال استفتاء عام إقرار تسوية بهذا الحجم، وبالتالي وهذا هو المغزى الثالث، أو الهدف الثالث إتاحة المجال أمام اليمين الإسرائيلي المتطرف لتجنيد وحشد قواه عند الاستفتاء، خصوصا في ظل حقيقة كون اليمين الإسرائيلي، اليوم، أكثر تنظيما من المعسكر المؤيد للتسوية، وبالتالي سيكون بمقدور اليمين الإسرائيلي الرافض لكل تسوية، ضمان أغلبية في الاستفتاء العام ضد أي تسوية إقليمية تعتمد انسحابا كاملا من الجولان أو من القدس الشرقية المحتلة.

إلى ذلك يرى المراقبون أن هذا التحول يعكس رغبة حكومة نتنياهو بفرض عقبات لتفادي انسحاب إسرائيلي من الجولان أو من القدس الشرقية، حتى يكون بمقدور الحكومة الإسرائيلية، وخصوصا حكومة نتنياهو التنصل، إذا قضت الضرورة من الاتفاقيات الموقعة بحجة أن الشعب الإسرائيلي يرفضها ولا يقبل بها.

وينص اقتراح القانون على أنه في حال توصلت الحكومة إلى قرار بالانسحاب من أراضي تخضع لسيادة إسرائيلية كاملة، كما هو الحال في هضبة الجولان وشرقي القدس فيجب عرض الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه، وفي حال أقرت الكنيست3هذا الاتفاق فيجب إجراء استفتاء عام خلال 180 يوما، باستثناء حالة التوصل إلى اتفاق بشأن تعديلات حدودية فنية.

ويتوقع أن يثير إقرار اللجنة الوزارية للتشريع لهذا القانون ردود فعل دولية رافضة خصوصا في ظل مساعي مختلفة لتجديد المفاوضات مع الجانب السوري. وسيكون إقرار هذا القانون بمثابة المسمار الذي سيدق في نعش أفق أي تسوية مع سوريا خصوصا وأن الأخيرة لا تقبل بأقل من الانسحاب الكامل من هضبة الجولان