تحدثت الحكومة الأمينة الإسرائيلية عن إحتمال عودة التوتر مع حزب الله مع اقتراب صدور القرار الظني.
القدس: بحثت الحكومة الامنية المصغرة في اسرائيل الاربعاء في احتمال عودة التوتر مع حزب الله مع اقتراب القرار الظني الذي يتوقع صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، بحسب الاذاعة العامة.
وبحسب ما قالت الاذاعة نقلا عن quot;مسؤولين كبارquot;، فان احتمال توجيه الاتهام الى حزب الله باغتيال الحريري في 2005 قد يثير quot;توترات كبيرةquot; بين اسرائيل ولبنان. واضافت الاذاعة ان هؤلاء المسؤولين يعتبرون مع ذلك ان حزب الله لن يقوم quot;باستفزازات فوريةquot; اذا ما ثبتت مسؤوليته في عملية الاغتيال.
ولم يصدر اي بيان في ختام الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء وكالات الاستخبارات الاسرائيلية. وحذر رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي الجنرال غابي اشكينازي الاسبوع الماضي اثناء زيارة الى كندا، من ان حزب الله قد يحاول القيام بانقلاب في لبنان اذا نسبت اليه المحكمة الخاصة بلبنان مسؤولية اغتيال الحريري.
وحذر الجنرال اشكينازي من انه quot;توجد امكانية حقيقية ان يسيطر حزب الله على لبنانquot;. وهدد الامين العام لحزب الله حسن نصر الله بquot;قطع اليدquot; التي ستوقف عناصر من حزب الله في اطار التحقيق الذي تجريه المحكمة الدولية حول اغتيال الحريري.
ويتهم الحزب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بانها quot;مسيسةquot; وتعمل quot;لحساب اسرائيلquot;. ولم تحدد المحكمة اي موعد لنشر قرارها الظني في عملية الاغتيال.
وبحسب التلفزيون الكندي العام quot;سي بي سيquot; الاثنين، فان محققين من الامم المتحدة وضابطا لبنانيا اغتيل العام 2008، توصلوا الى ادلة قوية على ان عناصر من حزب الله نفذوا عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005. وشنت اسرائيل في صيف 2006 حربا على لبنان مستهدفة حزب الله قتل خلالها 1200 لبناني غالبيتهم من المدنيين و160 اسرائيليا غالبيتهم من الجنود.
التعليقات