قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

النائب المسيحي يونادم كنا يتوسط حراسه في بغداد

عقب مداولات ونقاشات برلمانية عراقية شارك فيها نواب ورؤساء الكتل السياسية و ممثلوهم استمرت ثلاثة أيام أصدرت لجنة خاصة شكلها مجلس النواب توصيات تدعو إلى تشكيل قوات شرطة محلية تختص بحماية المناطق المسيحية وخاصة في سهل نينوى الشمالي ومن أبنائها وتطوير شرطة حماية دور العبادة عددا وعدة وتجهيزاً وتسليحاً وتدريباً كوحدة جديدة مرتبطة بوزارة الداخلية... فيما طالب نواب لدى مناقشة أوضاع المسجونين والمعتقلين مجلس القضاء الأعلى بزيادة اللجان التحقيقية وعدد القضاة لحسم ملف المعتقلين وإصلاح الأجهزة الأمنية وفتح تحقيق بالإنتهاكات التي تحدث في بعض الأحياء السكنية في بغداد.

خلال جلسة لمجلس النواب بعد ظهر اليوم تلا رئيس اللجنة المكلفة بتقديم توصيات عن استهداف المسيحيين النائب عن كتلة الرافدين المسيحية يونادم كنا تقريرا دعا البرلمان لإصدار خطاب بهذا الصدد للشعب العراقي والرأي العام العالمي والطلب من رئيس الوزراء بتوجيه خطاب إلى الشعب والقوات المسلحة للتصدي لاستهداف المسيحيين بكافة الوسائل ودعوة الأجهزة الأمنية لتحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين وفرض سلطة القانون حفاظا على النسيج الإجتماعي.

وطالبت اللجنة بتشكيل مركز متابعة في مكتب القائد العام وفي نينوى يضم ممثلين عن المسيحيين لتطويق أي توترات فضلا عن توحيد المرجعية الأمنية الإستخبارية في بغداد ونينوى وإعادة فتح ملفات التحقيق في الجرائم السابقة وتشكيل لجان للتحقيق في الجرائم الجديدة وخاصة ما يتعلق بجريمة استهداف كنيسة سيدة النجاة نهاية الشهر الماضي والذي راح ضحيتها 124 شخصا بين قتيل وجريح.

كما دعت إلى إيقاف تصرف دوائر البلدية بالأراضي في بلدات سهل نينوى بقرارات تعسفية تتناقض والمادة 23 من الدستور وإعادتها إلى أصحابها الأصليين وإصدار تعليمات بمنع بيع الدور والاراضي في سهل نينوى لغير سكانها الأصليين وتقييد البيع تحت التهديد في بقية مدن العراق لحين زوال الأسباب الموجبة. وأوصت اللجنة بتشكيل قوات شرطة محلية تختص بحماية البلدات و مناطق سهل نينوى ومن أبناء هذه البلدات وكل في مناطق سكنه وبما يكفي لمسك الأرض وحماية أمن المواطنين وفك ارتباط شرطة حماية دور العبادة عن تشكيلات حماية المنشآت وتطويرها عددا وعدة وتجهيزا وتسليحا وتدريبا كوحدة جديدة مرتبطة بوزارة الداخلية ودعم عملها بقوات ساندة في هذه المرحلة.

وأكدت التوصيات ضرورة تخصيص مبالغ مناسبة لتعويض ذوي الضحايا والجرحى وإعادة اعمار وترميم الأبنية والممتلكات المتضررة وتخصيص مبالغ لإغاثة العوائل المهجرة وتوفير المأوى ومستلزمات المعيشة لها والتوجيه لدوائر الأوقاف لمتابعة المنابر الدينية وخصوصا أثناء صلاة الجمعة والمناسبات الدينية والبرامج التربوية والتعليم وأن تكون معززة لتوحدة النسيج الإجتماعي وترسيخ التآخي الديني والقومي في الوطن وكذلك أن يتحمل الإعلام مسؤولية في التصدي للإرهاب.

كما دعت إلى إصدار توجيهات لإبداء تسهيلات للتعامل مع أوضاع الموظفين والطلاب المسيحيين واليزيدين في النقل أو التنسيب أو الإستضافة في مناطق آمنة وتحقيق التوازن ومنع الإستئثار في دوائر الدولة وبصورة خاصة في الأجهزة الأمنية والعسكرية والوظائف عبر إطلاق درجات لتعيين الخريجين بأعداد مناسبة من المسيحيين والأقليات الدينية وإعادة المفصولين الذين اضطروا إلى ترك وظائفهم بعد عام 2003 نتيجة الأوضاع الأمنية والتهديدات.

ورفض مجلس النواب العراقي خلال مناقشته لأوضاع المسيحيين أمس دعوات خارجية لمغادرة المسيحيين للعراق وخاصة من فرنسا والمانيا ودعا إلى وضع حراسة للمناطق المسيحية وشكل لجنة لوضع توصيات عاجلة لحمايتهم.

وكانت مدينة الموصل شهدت خلال اليومين الماضيين عمليات اغتيال لعدد من المسحيين كما تعرضت كنيسة سيدة النجاة الواقعة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد نهاية الشهر الماضي إلى هجوم مجموعة مسلحة تمكنت من احتجاز عشرات الرهائن من المسيحيين الذي كانوا يقيمون قداس الأحد مما أدى إلى مقتل وإصابة 125 شخصاً حيث تبنى تنظيم بدولة العراق الإسلامية المرتبط بالقاعدة الهجوم وهدد باستهداف المسيحيين في العراق مؤسسات وأفراد.

وقد انخفضت أعداد المسيحيين في العراق بعد حرب عام 2003 من 1.5 مليون إلى نصف المليون بسبب هجرة عدد كبير منهم إلى خارج العراق وتعرض العديد من المناطق وخاصة في نينوى وبغداد وكركوك إلى عمليات هجوم وقتل للمسيحيين.

وكان المسيحيون يشكلون نسبة 3.1 بالمئة من السكان في العراق وفق إحصاء أجري عام 1947 وبلغ عددهم في الثمانينيات بين مليون ومليوني نسمة وانخفضت هذه النسبة بسبب الهجرة خلال فترة التسعينيات وما أعقبها من حروب وأوضاع اقتصادية وسياسية متردية كما هاجرت أعداد كبيرة من المسيحيين إلى الخارج بعد عام 2003.

ويضم العراق أربعة طوائف مسيحية رئيسة هي الكلدانية أتباع كنيسة المشرق المتحولين إلى الكثلكة، والسريانية الأرثوذكسية والسريانية الكاثوليكية والطائفة اللاتينية الكاثوليكية والآشورية أتباع الكنيسة الشرقية إضافة إلى أعداد قليلة من أتباع كنائس الأرمن والأقباط والبروتستانت.

دعوة لإنهاء ملفات السجناء والمعتقلين

كما ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم أيضا موضوع السجناء والمعتقلين فتحدثت النائبة ناهدة الدايني عن عدد من الفقرات الدستورية الخاصة طالبت مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمتابعة أوضاع السجناء والسجينات والكف عن الإعتقالات العشوائية.. فيما اقترح النائب حاكم الزاملي إطلاق سراح الأبرياء من المعتقلين وإعادة الموظفين منهم إلى وظائفهم إضافة إلى معاملة السجين أو المعتقل البريء شبيها بمعالمة السجين السياسي.

أما النائب يوسف حجيم دعا إلى تاهيل وتدريب المشرفين على السجون للحيلولة دون تسجيل خروقات مع أهمية الإسراع بحسم الدعاوى الموجودة لدى ضباط وقضاة التحقيق إضافة إلى إصدار عفو عن المعتقلين الذين ثبتت براءتهم وتقديم تعويضات مالية لهم بينما لفت النائب عدي عباس إلى وجود حالات من الإعتقالات دون أوامر قضائية حيث يصدر الأمر بعد الإعتقال.

من جانبه أشار النائب نبيل حربو تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والأجهزة الأمنية والقضاء العراقي تضم نواب وشخصيات أكاديمية لفصل السجناء والمعتقلين الأبرياء من المدنيين وترحيلهم إلى المحاكم وإطلاق سراح الأبرياء وتعويضهم بينما رأى النائب جواد الحسناوي أهمية تشكيل لجنة نيابية لمراجعة ملفات المعتقلين لدى قوات الإحتلال وتحويلهم إلى المحاكم العراقية.

وانتقد النائب رياض الزيدي الظروف المحيطة بواقع السجون كونها تفتقر لأبسط المستلزمات الصحية فيما أوصى النائب أحمد العباسي بإعادة السجون إلى وزارة العمل كونها تختص بالجانب الإجتماعي لإعادة دمج النزلاء بالمجتمع ،كما طالبت النائبة بريزاد شعبان بتشكيل لجنة باسم السجناء والمعتقلين غير المحكومين لمتابعة أوضاعهم وتعويضهم.

وأعلنت باسمة الساعدي أن الحكومة سبق أن اتخذت إجراءات عدة لمتابعة مسألة المخبر السري مبينة أن سجون التسفيرات تدار من قبل الداخلية أما السجون الأخرى فإنها خاضعة لوزارة العدل ، أما النائب مطشر حسين فقد دعا إلى وضع جدول زمني لإنهاء ملفات المعتقلين والعمل على إصلاح القضاء فيما طالب النائب سالم السبعاوي بإعادة صياغة استراتيجية الدولة في مجال مكافحة التمرد والإرهاب بينما اقترحت النائبة فائزة العبيدي تشكيل لجنة نيابية لزيارة المعتقلات ورفع توصيات من مجلس النواب إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة واستضافة وزارة حقوق الإنسان والعدل لمعرفة اجراءاتها كما دعت النائبة آلاء الطالباني إلى تفعيل ملف المعتقلين في لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب مع العمل على تشريع قانون لتعويض الموقوفين من غير مبرر قانوني إضافة إلى تفعيل مجلس النواب بتشكيل مفوضية حقوق الإنسان.

من ناحيته بين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي أهمية الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاليته مبينا أن الحكومة كانت حريصة من خلال تشكيلها لجان مختصة بمناقشة ملفات معتقلين لدى القوات الأميركية ،لافتا إلى أن السجون مخصصة للمحكومين وفق أدلة كانت كافية لإصدار الحكم موضحا أن القانون والدستور كفل للجميع إقامة الدعاوى أمام الجهات القضائية للحصول على حقوقهم والتوجه من قبل المعتقلين المفرج عنهم إلى المحكمة الإدارية للعودة إلى وظائفهم.

ورأى النائب حسين الأسدي أن القضية تحتاج إلى دراسة واقعية وعميقة للخروج بنتائج عن طريق تشكيل اللجان التي اقترحها النواب كما اقترح النائب عبود العيساوي اعتماد الحلول العشائرية حلا اجتماعيا وتعويض المتضررين من جراء العمليات العسكرية.

بدوره طالب النائب عبد السلام المالكي مجلس القضاء الاعلى بزيادة اللجان التحقيقية وزيادة عدد القضاة لحسم ملف المعتقلينأما النائبة نجيبة نجيب فقد دعت إلى تفعيل دور جهاز الإدعاء العام بينما لفتت النائبة أسماء الموسوي إلى أهمية إصلاح الأجهزة الأمنية وفتح تحقيق بالأنتهاكات التي تحدث في بعض الأحياء السكنية في بغداد.

وفي تعقيبه على مداخلة النائب الموسوي أكد قصي السهيل رئيس الجلسة أن كل مسؤول أمني يسئ للمواطنين يحق للمجلس محاسبته،معلنا أنه تم مفاتحة مكتب القائد العام للقوات المسلحة لاستدعاء مدير المكتب للوقوف على ما حصل بهذا الخصوص.

وركزت النائبة حنان الفتلاوي على وجوب متابعة أوضاع حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات من خلال تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن ، مبينة أن قضية المعتقلين تشهد تأخرا في الإجراءات القضائية من جانب وبحاجة إلى اعتماد الشفافية للكشف عن مصير المعتقلين ، فيما اقترح النائب ابراهيم المطلك إيجاد دوائر قضائية جديدة تساهم بتسريع ملفات المعتقلين والفرز بين ملفات الأبرياء و المجرمين والعمل على رد الإعتبار للأبرياء بينما اشار النائب محمود عثمان إلى أهمية اتخاذ اجراءات من بينها التحقيق السريع مع المعتقلين لإطلاق سراحهم وتوحيد الجهات المعنية بالسجون إضافة إلى عدم تسييس الإجراءات. من جانبه شدد النائب وليد الحلي على أهمية إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتوعية الكاملة والتأهيل المهني للقضاة والمحققين.

واكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في معرض تعليقه على المداخلات على أن الحكومة تعمل على تحسين أداء وإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية ورفض كل اعتقال لايستند على مذكرة قبض قضائية، موضحا أن الإتفاقية مع الجانب الأميركي نظمت عملية تسليم المعتقلين ولايوجد أي معتقل لدى القوات الاميركية التي لايحق لها اعتقال أي مواطن عراقي حاليا. وقد رفع مجلس النواب جلسته الخامسة هذه إلى يوم الإثنين المقبل.