عبر الإماراتيون عن سخطهم واستيائهم الشديد من قرار هيئة كهرباء ومياه دبي quot;ديواquot; ومن تصريحات الأمين العام والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، نجيب زعفراني التي قررت فرض رسوم على استهلاك المواطنين للمياه اعتبارا من يناير المقبل بتعرفة تقدر 1.5 فلس للجالون، في حين أشار كثيرون إلى أنهم لايمانعون في دعم اقتصاد بلادهم لو كان الحد الأعلى للاستهلاك أكثر من الذي حددته quot;ديواquot;.

دبي: حدد المجلس الأعلى للطاقة في دبي تحديد استهلاك المواطنين المجاني من المياه ب 10 آلاف جالون أو أقل شهريا، تفرض بعدها رسوم على استهلاك المواطنين الإماراتيين الذين لاتزيد نسبتهم عن 20% من نسبة السكان.

و قال الزعفراني أن quot;القرار اتخذ بعد دراسات على مستوى عال، ومقارنات مع أفضل 10 شركات عالمية في مجال توليد الطاقة، تفوقت عليها هيئة كهرباء ومياه دبي quot;ديواquot; في الاعتمادية والتنافسيةquot;ولكن إمارتيين اعتبروا هذه التصريحات غامضة وأثارت بعض الشكوك والتساؤلات منها ما تيتعلق الشركات العشرة التي تمت المقارنة معها، وغياب المعلومات الكاملة عن الدراسة عن المواطنين.

وتعد هذه هي المرة الاولى في تاريخ الامارات التي يفرض فيها رسوم استهلاك للمياه على المواطنين بعد أن كانوا يتمتعون باستهلاك مجاني لأي قدر من الجالونات سواء لاستخدامات منزلية أو في ري المناطق الزراعية والأشجار والنخيل بعد قرار الراحل الشيخ مكتوم في تسعينيات القرن الماضي بأن المواطن الإماراتي معفي من سداد فواتير المياه والكهرباء في دبي.

ويرى إماراتيون أنهم فقدوا ميزة مهمة مقارنة مع غيرهم من الأجانب المقيمين خصوصاً وأن الإماراتيون يعتبرون الأقل عدداً من جملة السكان في الدولة.

ولفت الكثير من الإماراتيين عبر منتدياتهم ومجالسهم إلى أن قرار quot;ديواquot; والمجلس الأعلى للطاقة في دبي بفرض رسوم مياه على المواطنين سيكون له اشد الأثر السلبي والسيئ على تطور الزراعة والأشجار والنخيل في الإمارة، مضيفين بأنهم لا يستخدمون المياه لأغراض شخصية في منازلهم فقط، إنما يستخدمونها أيضا في ري الأشجار والنخيل ومن أجل تحسين البقع الزراعية الموجودة في الإمارة، وقالوا إنهم إذا تم تطبيق ذلك القرار بالفعل في يناير 2011 فإنهم سيحجمون عن ري تلك الزراعات وكذلك الأشجار والنخيل مما ينذر بخطر تعرضها للجفاف ومن ثم موتها مما سيؤثر سلبا على البقعة الخضراء والأشجار في الإمارة . كما سيؤثر أيضا على الدولة بأكملها حيث قد يؤدي إلى تراجع مركزها بين الدول الأكثر تشجيرا ونخيلا في العالم.

وقال الإماراتيون أيضاً إن سياسة الدولة منذ تأسيسها تسعى دائما إلى الاهتمام بالزراعة ومحاولة توسيع الرقعة الزراعية والاعتماد على الإنتاج المحلي حتى لا تتكلف الدولة إنفاق مبالغ طائلة على استيراد منتجات زراعية لا يعرف طريقة زراعتها و قد تكون من مشاتل متسرطنة في بعض الأحيان.

وفي سياق متصل أشار بعض المحللين إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى أن تكون الحدائق في المنازل غير مرحب فيها، مما سيدفع بعض شركات تنسيق الحدائق إلى الإغلاق من جهة أو رفع أسعار خدماتهم من جهة أخرى. كما أن خدمة غسيل السيارات سيرتفع ثمنها أيضا علاوة على أن كل شيء يدخل المياه في مكوناته سيزاد سعره بشكل لافت.

وأضاف المحللون أنه يوجد في دبي 5 ملاعب جولف ويتطلب كل ملعب منهم 160 مليون متر مكعب من الماء لخدمة 20 لاعب فقط، كما أن كل ملعب جولف يتطلب 4 تريليون جالون من الماء العذب لخدمة 15 ألف فرد. مشيرين الى أنه ينبغي الاستفادة من كل البدائل المتاحة لتقليل استهلاك المياه بدلا من اقتصار ترشيد الاستهلاك على المواطنين العاديين فقط. لافتين الى أن فكرة زيادة اسعار المياه هي فكرة جيدة للحكومة ولكنها بالطبع شيء سلبي للمستهلكين.

ولفت المحللون إلى أن خصخصة المياه ربما سيكون حل أفضل من اتخاذ ذلك القرار حيث ان الشركات الخاصة ستسعى إلى تثبيت الأسعار وستعمل على تقديم مياه نظيفة صالحة للشرب وخدمات مميزة.

وشن بعض المواطنين المهتمين بالزراعة هجوماً لاذعاُ على صانعي قرار الزيادة قائلين أنه إذا كان المسئولين عن المياه في دبي يتحدثون بأن فرض رسوم على استهلاك المواطنين للمياه هو الحل لترشيد الاستهلاك والإنفاق في محاولات منهم للتأقلم مع الأزمة المالية العالمية فمن الأجدر بهم أن يقوموا بتطبيق سياسة الترشيد على أنفسهم أولا قبل فرضها على المواطنين البسطاء. واتهموا معظم المدراء في دوائر المياه والكهرباء في دبي معفيين من سداد رسوم المياه رغم أنهم يسكنون في فلل كبيرة و لديهم مزارع ضخمة تستهلك كميات طائلة من المياه. مضيفين أنه ينبغي على هؤلاء المسئولين أن ينتقلوا من الفلل الضخمة التي يقطنوها إلى السكن في منازل متواضعة - كما فعل نظرائهم في الدول الغربية- إذا أرادوا تقليص النفقات والتأقلم مع وضع الإمارة الاقتصادي ليكونوا قدوة يحتذي بها المواطن العادي. كما يجب أيضا وقف إهدار الكميات الكبيرة المياه في البحر الذي يتم جراء أنشطة شركات معروفة. حتى لا يكون هناك quot;كيل بمكيالينquot;.

ويضيف خبراء أنه من المتوقع أن يؤثر قرار فرض الرسوم على المواطنين الذين يقومون بري الزراعات الموجودة في مزارعهم على القدرات المادية لهم حيث سيتراوح متوسط استهلاكهم يوميا ما بين 500 و700 درهم تقريبا. كما سيكون المتقاعدين هم اشد الناس تأثرا بهذا القرار لأنهم لا يحصلون على علاوات للكهرباء والمياه من مؤسساتهم السابقة. مما سيشكل عبئا ماديا ضخما عليهم.

وبالتالي يمكن القول إن قرارات المجلس الأعلى للطاقة في دبي وquot;ديواquot; بخصوص فرض رسوم على استهلاك المواطنين للمياه لم تكن مدروسة ولم تنتج عن رؤى خبراء متخصصين، حيث أنها بنيت على مؤشرات وهمية غير متناسبة مع الواقع. فالدول المتقدمة دائما لا تتخذ قرارات عشوائية إنما تقوم أولا بعمل استطلاعات للرأي واستبيانات على الفئات المتوقع تطبيق القرارات عليها بشكل مباشر او غير مباشر ومن ثم يتم معرفة كل مؤثرات القرار و سلبياته وايجابياته قبل الإعلان عنه حتى يمكن تفادي السلبيات ومعالجتها قبل الشروع في صدور القرار بشكل نهائي.

والجدير بالذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي تقوم بتزويد الكهرباء لنحو 530 ألفاً و993 مستهلكاً، وبتزويد المياه لنحو 469 ألفاً و712 مستهلكاً في كافة مناطق إمارة دبي، ولديها مشاريع تحت الإنشاء بقيمة 29 مليار درهم، وفقا لإحصائيات الهيئة في شهر ابريل الماضي. كما ارتفع معدل إنتاج المياه في إمارة دبي من 271 مليون جالون يومياً في شهر أغسطس من العام الماضي 2009 إلى 278 مليون جالون يومياً quot;شهر يوليو الماضيquot; وبزيادة تقدر بنحو 2.6%.