الرياض: أشاد مجلس الشورى السعودي في بيان أعقب جلسته التي عقدت يوم الأحد، بالميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد وما حملته من أرقام في حجم المصروفات المتوقعة التي بلغت (580) مليار ريال بزيادة قدرها (14) بالمائة عن الميزانية المقدرة للعام المالي السابق، مما يعطي مؤشراً على أن الحكومة السعودية ماضية في خططها التنموية في مختلف المجالات ، بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين نحو المزيد من النمو والرخاء والازدهار.

ورأى المجلس أن تخصيص أكثر من 150 مليار ريال في الميزانية الجديدة لقطاعات التعليم وتدريب القوى العاملة هو استثمار في الإنسان محور التنمية وهدفها ، واستمرار لنهج الملك عبد الله في إعطاء التنمية البشرية الأولوية ، والرفع من كفاءتها عبر تطوير التعليم العام والتوسع في افتتاح الجامعات بمختلف مدن المملكة ومحافظاتها ، والاهتمام بالتدريب والبحث العلمي لمواكبة تطورات العصر الحديث.

وقال البيان quot;إن المكانة الاقتصادية للمملكة في خارطة العالم جاءت بفضل من الله ثم للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها رائد الإصلاح والتنمية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث تبوأت مراكز متقدمة في اقتصاديات العالم وبين الدول الجاذبة للاستثمار ، فالمملكة عضو في مجموعة الدول العشرين الاقتصادية ، وحققت المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيئة التنافسية الدولية الجاذبة للاستثمار وفق التقرير الأخير لممارسة أنشطة الأعمال الذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي quot;.

إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة وسوريا ، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة والجمهورية العربية السورية ، وقد وافق المجلس على التعديلات التي أجريت على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة وفقاً للصيغة الموقعة بتاريخ 19/3 /1431هـ ، وسيسهم هذا التعديل في تسهيل عمل اللجنة بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين دعماً لمشاريع التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهورية الصين الشعبية بعد أن استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية.

ويقع مشروع مذكرة التفاهم في مقدمة وخمس مواد تهدف لصياغة المواقف المشتركة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين تجاه مختلف القضايا المهمة التي تهم الجانبين.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التونسية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية.

وتقع الاتفاقية في ثلاثين مادة تهدف للحد من الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي بغية تشجيع التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات وجذبها وتخفيف الأعباء الضريبية على مستثمري البلدين ، كما أن الاتفاقية ستحقق تنظيماً مميزاً للعلاقات الاقتصادية بين المملكة والجمهورية التونسية.

ورفع المجلس التهاني للملك عبد الله بمناسبة شفائه ومغادرته المستشفى وتقدم في بيان أصدره خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالتهنئة لنائب خادم الملك الأمير سلطان بن عبدالعزيز وللأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة التي أسعدت كل مواطن ومقيم على ثرى المملكة وكل مسلم في مختلف أصقاع الأرض.

ورأى المجلس إن المشاعر الوطنية الجياشة التي عبر عنها المواطنون تجاه الملك بعد تماثله للشفاء ما هو إلا تجسيد حقيقي لقوة اللحمة والعلاقة التي تربط بين القيادة والشعب.