لايتشيرو اوزاوا الأمين العام للحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان

يسعى معارضون يابانيون لتوجه اتهام إلى الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي الحاكم بشان فضيحة تمويل.

طوكيو: يقول منتقدون لايتشيرو اوزاوا الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان انهم سيواصلون جهودهم لتوجيه الاتهام له بشأن فضيحة تمويل مما يلقي بشكوك جديدة على فرص الحزب في انتخابات ستجرى في وقت لاحق من هذا العام.

وكان ممثلو الادعاء في طوكيو قرروا عدم توجيه اتهام لاوزاوا الامين العام للحزب الديمقراطي لعدم توافر الادلة ولكن من الممكن أن تعيد لجنة قضائية النظر في الامر اذا طلب منها ذلك. وتملك اللجنة القضائية صلاحية المطالبة باقامة دعوى قضائية.

وقالت جماعة تدعى quot;جماعة المواطنين الباحثين عن الحقيقةquot; في تقرير نشر على الموقع الالكتروني لصحيفة أساهي يوم الجمعة انها تعتزم أن تطلب من اللجنة القضائية النظر في القضية. والجماعة هي التي قدمت الشكوى الاولية للاشتباه في عدم الابلاغ عن تبرعات سياسية.

وقال اوزاوا الذي يعتبره كثيرون قوة وراء الحزب الحاكم في اليابان يوم الخميس انه سيبقى في منصبه. ويحتاج الحزب الديمقراطي مهاراته كمخطط للحملات الانتخابية في انتخابات المجلس الاعلى للبرلمان التي ستجرى في منتصف العام.

ولكن قد يثبت أنه عبء أكثر من كونه رصيدا لرئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما اذا أدت شكوك الناخبين الى مزيد من التآكل في مستويات التأييد والتي تراجعت من 70 في المئة الى 50 في المئة أو أقل منذ أن تولت الحكومة السلطة في سبتمبر أيلول الماضي.