أعادت السلطات المغربية إلى خمسة ناشطين صحراويين جوازات سفرهم التي كانت قد حجزتها.

الدار البيضاء: أعادت السلطات المغربية الجمعة، إلى خمسة ناشطين صحراويين، جوازات سفرهم، سبق أن سحبتها منهم أثناء توقيفهم وهم على أهبة الاستعداد للسفر إلى مخيمات، تندوف، الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو الداعية لاستقلال الصحراء عن المغرب.

وطبقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية quot;إيفيquot; عن السلطات المغربية في مدينة العيون، العاصمة الإدارية للمحافظات الصحراوية ، فإن عملية الإعادة تمت وفق الضوابط الإدارية العادية، على اعتبار أن المعنيين بالأمر المتضررين من الإجراء، تقدموا إلى السلطات بطلب استعادة وثائق سفرهم التي صودرت منهم في حدود المغرب مع موريتانيا.

إلى ذلك ذكرت مصادر مغربية في الصحراء، أن جماعات أخرى استفادت من نفس العملية، بينها من كانت جوازات سفرهم قد انتهت صلاحيتها فتقدموا بطلب لتجديدها.

وفي هذا الصدد صرح، محمد رضا الطاوجني ، رئيس جمعية الصحراء المغربية ، المساندة للمغرب، إن إعادة الوثائق إلى ناشطين صحراويين تدل على العودة إلى الأجواء الطبيعية في المحافظات الصحراوية ، مضيفا أننا في بلد ديمقراطي ، يحق فيه للمواطنين أن يحصلوا على وثائق الهوية يقصد السفر بحرية حيثما ارادوا ، بشرط عدم استعمال تلك الوثائق استعمالا مخالفا للقانون ، كأن يسافر أصحابها إلى مخيمات جبهة البوليساريو ،أو يقوموا في الجزائر بأنشطة معادية لبلادهم في إشارة إلى سبعة ناشطين صحراويين يوجدون رهن الاعتقال، اتهمتهم السلطات المغربية بالقيام بأنشطة معادية لبلادهم في الجزائر والاجتماع بمسؤولين في جبهة البوليساريو المعادية لوحدة التراب المغربي.

من جهته اعتبر ناشط صحراوي، إن استعادة الوثائق من قبل الناشطين، تم نتيجة الضغط الخارجي الذي قال إنه مورس على المغرب ، منذ بدء أزمة الناشطة، أمينتو حيدر ، التي قيل إنها أضربت حوالي شهر عن الطعام في مطار إسباني، مطالبة باستعادة جواز سفرها الذي سحب منها أو تنازلت عنه ، طبقا لروايات، في مطار العيون بالصحراء رافضة الإقرار بأنها مغربية.

وفيما يستمر الناشطون الصحراويون المساندون لجبهة البوليساريو، في المطالبة بإحداث آلية من قبل الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق حقوق الإنسان في المحافظات الصحراوية الخاضعة لسيادة المغرب ، أعلن المغرب رفضه القاطع لذلك الاحتمال الذي يتعارض مع بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو عام 1991، لكن السلطات المغربية أبدت في المدة الأخيرة مرونة في التعاطي مع هذا الملف ، من اجل التخفيف من حدة الضجيج السياسي الذي يحدثه أنصار البوليساريو داخل المغرب وخارجه.