تقدمت الأحزاب في المغرب بمقترحاتها حول الجهوية الموسعة، ويرى حزب العدالة والتنمية انهاأساسية إذا بنيت على أسس اقتصادية.

الدار البيضاء: انتهت، أمس الأربعاء، المهلة التي منحها عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، للأحزاب السياسية بهدف الإدلاء بمقترحاتها حول الجهوية الموسعة. وأرسلت مجموعة من الأحزاب مقترحاتها التي تضمنت مجموعة من النقاط المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، والديمغرافية، والإدارية، وغيرها.

وقال لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (المعارض)، quot;يجب زيادة عدد الجهات، لأن العدد إذا ظل على ما هو عليه حاليا فلن يحقق التنمية المنشودةquot;. وأوضح لحسن الداودي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;مدينة تاونات إذا تركت مع تازة لن تستفيد من التنمية، كما أن ورزازات وزاكورة مع أكادير لن يستفيدا، وهناك أمثلة كثيرةquot;، مضيفا quot;اعتماد جهات واسعة، يؤدي إلى إغراق القاطرة في الفقرquot;.

وأكد القيادي في العدالة والتنمية على ضرورة اعتماد جهات صغيرة، تكون على أسس اقتصاديةquot;، مبرزا أننا quot;نرى أن تكون انتخابات المجالس مباشرة، ورئيس الجهة هو الآمر بالصرف، والتفويضات تكون واسعةquot;.

وذكر لحسن الداودي أن هذه هي أبرز النقاط، مشيرا إلى أن الجهوية أساسية إذا بنيت على أسس اقتصادية وليست إدارية، إما إذا كان العكس فإنها لن لا تغني ولا تسمن من جوعquot;.

ومن المنتظر أن تقترح اللجنة، التي يرأسها عمر عزيمان، سفير المغرب في مدريد، مشروعا متكاملا لتطبيق نظام جهوي، يتيح لكل إقليم إدارة نفسه بنفسه، في مدى زمني لا يتجاوز نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل. وتضم هذه اللجنة 21 عضوا ضمنهم 3 نساء، ينتمون إلى مختلف الفعاليات السياسية، والاقتصادية، والثقافية في البلاد.

وكان محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أكد أن موضوع الجهوية الموسعة يكتسي أهمية بالغة باعتباره ورشا يدشن لجيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية، والذي سيبصم لا محالة العشرية الثانية من العهد الجديد.

أوضح بيد الله، خلال افتتاح يوم دراسي نظمه الحزب حول موضوع quot;الجهوية الموسعة وأبعادها الاقتصادية والمالية والاجتماعيةquot;، أن هذا المشروع يعد تعبيرا عن وجود إرادة تغيير مستقبلية لنمط تدبير المجال التنموي وفق قواعد القرب والحكامة والتقطيع الترابي الرامي إلى محاربة الفقر والتهميش والهشاشة والإقصاء.

وأبرز بيد الله أن الجهة الموسعة لها دلالة بالغة لكونها تضع الإنسان في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، مشيرا إلى أن حزبه شدد في أدبياته على أهمية الرهان على البعد الجهوي في خلق الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا وعودة النخب إلى فضاءاتها المحلية وتحرير طاقتها.

وتزامن هذا مع انطلاق، أمس الأربعاء، الإجتماع الثاني غير الرسمي التمهيدي للدورة الخامسة للمفاوضات الهادفة إلى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وصرح مصدر أممي أن quot;المباحثات بدأت صباح أمس في أرمونكquot; في مقاطعة ويستشيستر.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات، وماء العينين بن خليهن ماء العينين الكاتب العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
ويندرج هذا الإجتماع، الذي يشارك فيه بالإضافة إلى المغرب، وفود من الجزائر وموريتانيا وquot;البوليساريوquot;، في إطار تطبيق قرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار 1813 (2008) والقرار 1871 (2009).