إيلاف من الرياض: أكد ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز أن اجتماع الدول المانحة لدعم اليمن الذي ينعقد في الرياض اليوم يؤكد حرص المملكة على استمرار المسيرة التنموية في اليمن والعمل على حشد التأييد الدولي لها.

وجدد الأمير سلطان خلال افتتاح اجتماعات الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني في الرياض ثقته في مواصلة العمل مع الجانب اليمني لتحقيق أهدافهما المشتركة وفي مقدمتها تحقيق الأمن الشامل للبلدين الذي هو كل لا يتجزأ.

وأبدى ألمه للأحداث التي شهدها اليمن وامتدت آثارها إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية, وأكد ولي العهد السعودي أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز يتمنى بأن لا تراق قطرة دم واحدة وأن تسخر كافة الطاقات لبناء المدارس والمعاهد والمستشفيات للارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والمعيشي لمواطني البلدين, إلا أنه قد أوضح أنه لم يكن ولن يكون هناك أي مجال للتهاون مع أي كائن من كان ممن يريد العبث بأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها.

ودعا الأمير سلطان أبناء المملكة واليمن إلى نبذ الأفكار الهدامة والتي لا تمت للدين الإسلامي الحنيف بصلة.

وأشار إلى أن الاتفاقيات التي ستوقع في هذه الدورة في المجالات التنموية والصحية والتعليمية والسياحية والتأمينات الاجتماعية دليل على الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي يوليه العاهل السعودي والرئيس اليمني لاستمرار أعمال المجلس في إطار مؤسسي ووفق آليات ومنهجيات علمية تهدف إلى إيجاد البيئة الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء اليمني الدكتور علي محمد ماجور أن هذا الاجتماع مناسبة لتقييم مسيرة التعاون اليمني السعودي بعد حوالى عامين من انعقاد الدورة الثامنة عشرة للمجلس تم خلالها تحقيق الكثير من الإنجازات في إطار العلاقات الثنائية الاقتصادية والتنموية والتجارية والعلمية والثقافية والأمنية التي ترجمتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين, وأكدت على نجاح آلية عمل المجلس ودوره الكبير في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ومن أبرزها التوقيع على اتفاقيات التمويل المختلفة لدعم مسيرة التنمية والتحديث في اليمن وعقد العديد من اجتماعات المتابعة الدورية للجان الوزارية المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات للفريق الفني التجاري اليمني السعودي وعقد العديد من الاجتماعات للجان الفنية في مجالات الجمارك والشئون الإسلامية والأوقاف والثروات المعدنية والزراعة والإعلام والشئون الاجتماعية وافتتاح مكتب الملحقية التجارية السعودية في الجمهورية اليمنية واجتماعات مجلس رجال الأعمال اليمني - السعودي.

وأكد ماجور أن هذا الاجتماع يمثل حلقة جديدة لترسيخ وتوطيد عرى التعاون والتكامل اليمني - السعودي في كافة المجالات. وقال إن هناك تحديات تنموية واجهتها اليمن خلال العقود الخمسة الماضية والتي ازدادت ضراوة خلال العامين الماضيين نتيجة لبروز عدد من المتغيرات الداخلية والخارجية التي أثرت على جهود الحكومة اليمنية في الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر إلى الأمام وأبرزها تزايد خطر تنظيم القاعدة في اليمن وتحوله إلى تنظيم إقليمي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة إلى جانب التمرد الحوثي في محافظة صعدة وتزايد الدعوات الانفصالية في بعض المديريات في المحافظات الجنوبية والوضع في الصومال وما ترتب عليه من زيادة النزوح إلى اليمن بما يمثله من عبء إضافي إلى جانب الوضع الداخلي, الأمر الذي أنعكس وبصورة سلبية على البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي الكلي والقطاعي بل وعلى مسيرة التنمية والتحديث والتطور في اليمن, إضافة إلى ذلك أزمة الغذاء العالمية وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي أسهمت في انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية وانخفاض الموارد المالية العامة لليمن المعتمد أساساً على إيرادات الصادرات النفطية مقارنة بالزيادة الطبيعية في الاحتياجات التنموية والخدمات الأساسية اللازمة لرفع مستوى معيشة السكان وبالتالي تزايد التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها اليمن. وأفاد أنه مع ذلك فقد واجهت الحكومة اليمنية كل تلك التحديات بكل عزم وقوة وبالأخص التحديات الأمنية التي تبوأت أولوية مهمة ضمن أجندة العمل الحكومي كون تأثير تلك التحديات يتعدى الحدود اليمنية إلى الدول المجاورة وبخاصة المملكة العربية السعودية. وأعرب رئيس الوزراء اليمني عن تقديره للمملكة على جهودها, مؤكداً أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه البلدين الشقيقين.