دبي: نفى الوزير البحريني المقال منصور بن رجب الثلاثاء اي ضلوع له في عمليات تبييض اموال، فيما ربطت صحف في الخليج بين قضية الوزير وايران. وقال بن رجب ان ولاءه quot;مطلق للقيادة في مملكة البحرين ولا يمكن لاحد ان يشكك فيهquot; مشيرا الى ان اقالته اتت quot;تسهيلا للتحقيقquot;.

وذكر الوزير ان التهم الموجهة اليه quot;عارية تماما عن الصحةquot;، مشيرا الى ان البحرين quot;دولة قانون ولا احد فوق القانونquot;. وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت الجمعة في بيان انه تم الخميس توقيف quot;احد المسؤولينquot; واحالته على النيابة quot;بتهمة القيام بعمليات غسيل اموال في الداخل والخارجquot; اثر تحقيق بدأته ادارة تحريات الجرائم الاقتصادية منذ بداية 2009.

وكان بن رجب اعلن بنفسه السبت في تصريحات صحافية ان الشرطة القضائية استمعت الى اقواله في قضية غسيل اموال تتعلق بمبلغ بقيمة 31 مليون دولار مضيفا انه لم يتم توقيفه. وذكرت صحيفة quot;الايامquot; البحرينية ان الافراج تم لاسباب صحية.

واصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة الاثنين مرسوما اقال فيه بن رجب. ويبدو ان للمسالة ابعادا اقليمية اذ ان الصحافة البحرينية افادت الاثنين ان السلطات الامنية في المملكة عرضت اثناء التحقيق مع بن رجب صورا لبعض النقاط العسكرية في البحرين تم ارسالها الى إيران.

من جهتها، افادت الصحافة الكويتية ان السلطات استجوبت سيدة اعمال كويتية اضافة الى شقيقها ورجل آخر للاشتباه بصلة لهم مع الوزير البحريني. وبحسب الصحف، استجوبت سيدة الاعمال حول شيك بقيمة ستة ملايين يورو صادر عن مصرف بريطاني حاولت صرفه بمساعدة بن رجب، ولكن من دون ان تفلح.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية، نفت سيدة الاعمال تهمة تبييض الاموال لكنها لم تنف انها تعرف بن رجب. اما صحيفة الوطن الكويتية فقالت ان المسالة تتعلق بتبييض اموال ايرانية ناتجة من تجارة المخدرات على ان يتم استخدام هذه الاموال لتمويل الحرس الثوري بعد تبييضها. ودعت النيابة العامة البحرينية وسائل الاعلام الى توخي الدقة مؤكدة ان quot;التحقيق جارquot;.