ملك البحرين يعفي الوزير المتهم بغسيل الأموال من منصبه

اعفى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وزير الدولة منصور بن حسن بن رجب من منصبه بعد ان تم التحقيق معه اخيرا بتهم تتعلق بعمليات غسل أموال، في وقت دعت النيابة العامة وسائل الاعلام الى التروي وعدم التسرع في نشر أية معلومات حول القضية قبل التثبت من صحتها.

المنامة: في خطوة كانت تتوقّعها الأوساط البحرينية أمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في مرسوم ملكي صدر بإعفاء وزير الدولة منصور بن حسن بن رجب من منصبه، الذي تم التحقيق معه قبل يومين بتهم تتعلق بعمليات غسل أموال خارج وداخل البحرين.
وجاء في المرسوم الملكي ما يلي quot; صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 11 لسنة 2010 بإعفاء وزاري ، وجاء في المادة الاولى من المرسوم انه يعفى وزير الدولة منصور بن حسن بن رجب من منصبه، كما جاء في المادة الثانية من المرسوم ان على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميةquot;.

ويواجه الوزير في حال ادانته الرسمية ومن معه من قبل النيابة العامة اربع تهم وهي غسيل الأموال، والتستر على غسيل الأموال، والتعاون مع منظمة اجنبية، وإفشاء معلومات لدولة أجنبية، يذكر ان الوزير بن رجب كان قد شغل منصب وزير شؤون البلديات والزراعة قبل إسناده إلى منصب وزاري بلا حقيبة العام الماضي، وعين قبلها من ملك البحرين عضوا في مجلس الشورى البحريني.

وكانت تقارير صحافية كشفت أن quot; السلطات الأمنية البحرينية عرضت على الوزير المتهم بغسيل الأموال ومدير مكتبه خلال التحقيق معهما شريحة إلكترونية تحمل صورًا لبعض النقاط العسكرية في البحرين قد تم إرسالها إلى جهة أمنية إيرانيةquot;.

وكانت الأجهزة الأمنية البحرينية ألقت القبض على وزير الدولة في سابقة تعد الأولى من نوعها في البحرين، وذكرت وزارة الداخلية في بيانها الاول على لسان العميد محمد راشد بو حمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية quot; تم القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذاً للأذون القضائية بالمراقبة والتسجيل، وقد تمكنت الوزارة من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009، فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة، وأخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعاملة معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف أن المتهم قد أحيل على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وكانت صحف كويتية نقلت ان السلطات الأمنية الكويتية تتابع باهتمام شديد معلومات عن احتمال تورط مواطنة كويتية في جريمة تبييض الاموال لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، التي تكشفت تفاصيلها للأمن البحريني، واعتقل على الأثر وزير دولة في حكومة البحرين وجرى التحقيق معه قبل الافراج عنه. وفي ظل التكتم الشديد على المعلومات، وكشف المصدر المطلع للقبس الكويتية ان وزير الدولة البحريني اعترف في التحقيق بوجود مواطنة كويتية ضمن الشبكة، وأن الأمن البحريني طلب معلومات عن المواطنة التي علم انها من فئة الzwj; VIP.

يذكر أن الوزير المعفي من منصبه قد نفى قيام الاجهزة الامنية البحرينية بالقبض عليه واستدعائه إلى مبنى التحقيقات والأدلة الجنائية للتحقيق معه في التهم المنسوبة اليه، كما ذكر الوزير أن الاستدعاء كان للاجابة على بعض التساؤلات الخاصة بموظفيه. مضيفا أنه ليس لديه ما يخفيه أو ما يخافه وأنه مطمئن وبصحة ممتازة، وأن أنباء القبض عليه وتوقيفه هي أخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا.

النيابة العامة: بعض المعلومات التي نشرت غير صحيحة

على صعيد متصل، صرح نواف عبد الله حمزة رئيس النيابة العامة أنه بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية غسل الأموال المتهم فيها منصور بن رجب، فقد تبين خروج بعض الجرائد والنشرات الصحافية بتكهنات وتصورات متعددة لوقائع موضوع التحقيقات من حيث ظروفها وأبعادها، وأكد أن بعضاً مما تم نشره غير صحيح ولا يتفق مع الواقع الذي بين يدي النيابة، ولا يعدو أن يكون مجرد اجتهادات وتحليلات خاصة لا أساس لها.

ودعا رئيس النيابة إلى ضرورة التروي وعدم التسرع في نشر أية معلومات حول القضية قبل التثبت من صحتها، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وستبادر النيابة عن قريب بإعلان ما تسفر عنه فور إنجازها.

السيرة الذاتية للوزير:

المنصب قبل الاعفاء الملكي: وزير الدولة
محل وتاريخ الميلاد: المنامة 1955 ميلادية.
الحالة الاجتماعية: متزوج وله ابن واحد (توفي العام الماضي) وثلاث بنات.
المؤهلات العلمية: بكالوريوس إدارة الأعمال.

المناصب التي شغلها:

عضو مجلس الشورى للفصل التشريعي الأول من 2003 إلى 2006 ميلادية.
النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لدوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الأول.
وزير شؤون البلديات والزراعة منذ 11 ديسمبر 2006 ميلادية إلى 8 أكتوبر2008 ميلادية.
مختار المنطقة الثالثة في محافظة العاصمة.
رئيس الهيئة العامة للمواكب الحسينية لعدة سنوات.
نائب رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية.
عضو مجلس الشورى للدورة الثالثة من الفصل التشريعي الأخير قبل إعلان المملكة.
رئيس مجلس إدارة شركة العهد للصحافة والنشر.
رئيس مجلس إدارة شركة العهد العقارية.
رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقار.
رئيس مجلس إدارة شركة بلدوماك للتجارة والمقاولات.
رئيس مجموعة ريجال للمقاولات.
رئيس المؤسسة البحرينية الإيرانية للاستيراد والتصدير.
الرئيس الفخري لجمعية البحرين لمدربي السياقة.
الرئيس الفخري لنادي الاتحاد.