جنيف: انشأ مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الخميس لجنة من الخبراء المستقلين لتقييم الاجراءات القانونية التي يمكن ان تتخذها اسرائيل والسلطات الفلسطينية حول الهجوم على غزة في كانون الاول/ديسمبر 2008، كما يطالب بذلك تقرير غولدستون.
وقد اتهم تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي انتدبته الامم المتحدة، اسرائيل ومجموعات فلسطينية بارتكاب جرائم حرب خلال العملية التي شنها الجيش الاسرائيلي على غزة من 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 حتى 18 كانون الثاني/يناير 2009.

وطلب التقرير رفع المسألة الى محكمة الجزاء الدولية في لاهاي اذا ما رفضت السلطات الاسرائيلية والفلسطينية فتح تحقيقات تتسم بquot;الصدقيةquot; حول تلك الجرائم لمعاقبة المسؤولين عنها.
وفي قرار اتخذه الخميس، انشأ مجلس حقوق الانسان quot;لجنة من الخبراء المستقلين في القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، لتقييم اي اجراء قانوني تبدأه الحكومة الاسرائيلية او السلطات الفلسطينية المختصة امام السلطات القضائية الداخليةquot;.

ويطلب القرار من الخبراء التدقيق في quot;استقلالية وفعالية التحقيقات التي بدأت وتطابقها مع المعايير الدوليةquot;.
وفيما صوت 29 من البلدان ال47 في المجلس لصالح القرار، صوتت ستة بلدان بينها الولايات المتحدة ضده، وامتنع 11 بلدا بينها بريطانيا عن التصويت.

وبات يتعين على المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي، القاضية السابقة في محكمة الجزاء الدولية، ان تعين اعضاء هذه اللجنة التي ستقدم تقريرا خلال الدورة التي يعقدها مجلس حقوق الانسان في ايلول/سبتمبر.
وفي تقرير رفعه في بداية شباط/فبراير الى الجمعية العامة للامم المتحدة، ذكر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انه لا يستطيع القول ما اذا كانت اسرائيل او السلطات الفلسطينية قد بدأت تحقيقات تتسم quot;بالصدقيةquot; حول اتهامات القاضي غولدستون.