دعت الإمارات أمام الأمم المتحدة .. إلى ضرورة تخطي المجتمع الدولي العوائق السياسية والمالية التي تحول دون التنفيذ الكامل لتوصيات مؤتمري quot; مونتيري والدوحة quot; المعنيين بتمويل التنمية .. لضمان الإبقاء على المساعدات للبلدان النامية في ظل الأزمة المالية الراهنة .. مؤكدة مواصلتها التعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأزمة بما في ذلك إستمرارها بالإيفاء بالتزاماتها التنموية الوطنية وبرامج مساعداتها الخارجية لبلوغ اهداف التنمية المتفق عليها دوليا.
واعتبر سعادة السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام quot; حوار الأمم المتحدة بشأن تمويل التنمية quot; .. أن نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 وإعلان الدوحة لعام 2008 .. بأنهما يشكلان الآلية الدولية المتكاملة لتمويل التنمية ومكافحة الفقر في العالم ويوفران نهجا شاملا للتصدي للتحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي في هذا المجال وخاصة في ظل الظروف الإقتصادية والمالية العالمية الصعبة التي تواجهها كافة بلدان العالم .
وأكد سعادة الجرمن ضرورة التعاون الدولي في هذا المجال في كل اشكاله سواء التعاون بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي .. مشددا على ضرورة تخطي العوائق السياسية والمالية التي تحول دون التنفيذ الكامل لتوصيات مؤتمري quot; مونتيري و الدوحة quot; وأن لا تتسبب الأزمة المالية بتقليل أو الغاء المساعدات التنموية التي التزمت بها البلدان المتقدمة للبلدان النامية.
وجدد تعهد دولة الإمارات مواصلة تعاونها مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه الإزمة بحيث توفي بالتزاماتها الوطنية وبرامج التنمية في البلاد إلى جانب التزاماتها الدولية ومساعدة الدول النامية لبلوغ أهداف التنمية المتفق عليها دوليا.
وأشار سعادة السفير إلى أن دولة الإمارات تمكنت من مواجهة الأزمة الإقتصادية والمالية العالمية بإتباع سياسات فاعلة واتخاذ إجراءات سريعة بما فيها إجراءات مالية احترازية مكنتها من إحتواء آثارها في أسرع وقت والإستمرار في تعبئة الموارد المحلية اللازمة لتنقيذ استراتيجيات التنمية المرتكزة على تنمية الموارد البشرية وتفعيل استراتيجية التنوع الإقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية واستغلال الموارد النفطية لتوفير البنية الاساسيه اللازمة لانطلاق التنمية في باقي القطاعات الاقتصادية .. الأمر الذي ساهم في استمرار نمو الإقتصاد الوطني رغم التباطؤ الإقتصادي العالمي.
وقال الجرمن إن الدولة حرصت على حماية البيئة وتنفيذ استراتيجيات تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية في العالم .. ومن أبرزها تعزيز الإستثمار في مصادر الطاقة البديلة والطاقة المتجددة وتقنيات تخفيض الإنبعاثات والطاقة النظيفة ومكافحة التصحر.