جوس: وجهت السلطات النيجيرية اتهمات الى 20 شخصا الخميس لدورهم في الاشتباكات الطائفية التي اسفرت عن مقتل مئات الاشخاص في ولاية بلاتو بوسط البلاد الشهر الماضي وربما يواجه بعضهم عقوبة الاعدام.

وتتعرض الحكومة لضغوط كبيرة لمقاضاة المسؤولين عن هجمات السابع من اذار- مارس على ثلاث قرى قرب جوس عاصمة ولاية بلاتو للحيلولة دون وقوع أعمال عنف مستقبلية.

واعتقل اكثر من 160 شخصا وقالت الشرطة ان اتهامات ستوجه لمزيد من المشتبه بهم خلال الاسابيع المقبلة لكن القضاء النيجيري معروف بالبطء وقد يستغرق الامر شهورا قبل ان يدان احد المتهمين.

وقالت الشرطة الاسبوع الماضي انها تعتزم اتهام 41 شخصا من بين 162 شخصا اعتقلتهم بالارهاب والقتل العمد وهما تهمتان قد يحكم على المدان بهما بالاعدام.

ونفى جميع المتهمين العشرين اقتراف اي ذنب في خمس تهم تتعلق بالاحراق العمد والارهاب والقتل والتشوية وحيازة اسلحة خطيرة امام محكمة اتحادية في جوس.

وامر القاضي ستيفن اداه ببقائهم رهن الاحتجاز وارجئ القضية حتى 15 نيسان-ابريل.

وتسبب التنافس الضاري على السيطرة على الاراضي الزراعية الخصبة بين المسيحيين وجماعات السكان الاصليين الوثنية والمستوطنين المسلمين القادمين من الشمال القاحل مرارا في نشوب اضطرابات في منطقة quot;الحزام الاوسطquot; بوسط نيجيريا خلال العقد الماضي.

ودعا سياسيون ودبلوماسيون وجماعات حقوقية الحكومة لمقاضاة زعماء الجماعات والعصابات التي تقف وراء الاشتباكات اذا كانت ترغب في تفادي وقوع صراعات مستقبلية.

وقالت جماعات حقوقية ان من اعتقلوا في اعمال العنف السابقة اطلق سراحهم بعد اسابيع قليلة.