بيروت: إعتبرت الحكومة اللبنانية إقرارها آلية التعيينات في وظائف الفئة الأولى استنادًا الى المشروع الذي وضعته لجنة وزارية وقدمه وزير التنمية الادارية محمد فنيش الإنجاز الأبرز لها منذ تأليفها قبل أشهر.

وذهب رئيسها سعد الحريري الى حد القول في تصريح لصحيفة quot;النهارquot; صباح اليوم quot;ان اقرار هذه الآلية خطوة جدية لتحديث القطاع العام اللبناني وتطويره وهي الاولى من نوعها خلال 50 سنةquot;، موضحًا quot;ان الهدف منها تفعيل القطاع العام وزيادة انتاجيته لتأمين خدمات أفضل لجميع المواطنين وتسهيل أمورهمquot;. وأشار الى quot;ان أهمية هذه الآلية هي انها ستعيد الاعتبار الى الاجهزة الرقابية التي ستعزز بدورها ثقافة المساءلة وأنظمتها واحترام القوانين ، مؤكدًا في الوقت نفسه quot;التزام احترام المناصفة والتوازن احترامًا كاملاًquot;.

ومع اقرار مجلس الوزراء للآلية المذكورة فتح الباب واسعًا امام المباشرة بتطبيق مفاعيلها وسد النقص الحاصل في عدد كبير من الادارات والمؤسسات الرسمية سواء بتعيين مديرين عامين لها أو موظفين من الفئة الاولى يتولون شؤونها ، علمًا ان تباشير اقرار هذه الآلية بدأت بالظهور بعد ساعات على انجازه إذ اعلن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود انه تم الاتفاق تقريبًا على اعضاء مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي الذي يعتبر quot;شبه مشلولquot; بعد الخلافات التي استفحلت داخله بفعل الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد إبان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية التي انسحب منها الوزراء الشيعة الممثلين بحركة quot;أملquot; وحزب الله والوزير الارثوذكسي يعقوب الصراف.

هذا ويأتي الانجاز الجديد للحكومة ليغطي على إخفاقها ومجلس النواب في اقرار قانون جديد للبلديات يعتمد على النسبية في الانتخابات العائدة لها والمقرر بدؤها في الثاني من مايو (أيار) المقبل، وكذلك على الاصوات الصادرة من داخل هذه الحكومة وخارجها ملوحة بفشلها والقضاء على نصف عمرها كما قال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في تصريح ناري أدلى به يوم أمس الاثنين اعتبر فيه quot;ان اجراء الانتخابات البلدية من دون اصلاحات أدى الى فقدان الثقة بالحكومة وبجديتها ، وسيؤدي حتمًا الى فقدان الثقة بأطرفها السياسيين ويشكل ضربة قاسية للتزام الذي تعهدته لاقرار قانون الانتخابات النيابي خلال سنة ونصف سنةquot;.

وفيما وصف باسيل الحكومة انها مصابة بانفصام الشخصية (شيزوفرينيا) وجه اليها الاتهام quot;بنصب مصيدة ومكمن للناس الذين غشتهم ولاتزال تتلاعب بهمquot;.

ولاحظ المراقبون ان كلام باسيل ترافق مع تصريحات وتحليلات تحدثت عن كيفية بقاء الحكومة واستمرارها في ظل quot;انعدام الثقةquot; السائد بين بعض الاطراف داخلها ، مع الاشارة الى ان عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عمار حوري رد على باسيل قائلاً بأن على من يسوق الاتهامات ضد الحكومة ان يستقيل منها. ورأى المراقبون ان موقف حوري هذا لم يكن ليصدر عنه لولا موافقة زعيم التيار الذي ينتمي اليه اي رئيس الحكومة بعد ان آثر الأخير على ما يبدو عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع باسيل ومن يمثل في الوقت الحاضر على الأقل.

ويذكّر المراقبون والمتابعون لوضع الحكومة منذ تشكيلها ان الحديث عن اجراء تغيير فيها او تعديل في بعض مقاعدها ليس بجديد إذ سبق ان اعلن عبر عدد من وسائل الاعلام المدعومة من قوى 14 آذار ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يفكر في استبدال وزير الخارجية الحالي علي الشامي على خلفية موقفه الرافض للقرار 1559 ، الأمر الذي ردت عليه وسائل اعلام تابعة للمعارضة بأن رئيس حزب الكتائب أمين الجميل غير راضٍ عن اداء وزيره في الحكومة سليم الصايغ وقد تبين بعد ذلك عدم صحة الخبرين.

واذا كان التلويح بـ quot;تقصيرquot; عمر الحكومة آخذ في الانحسار بعد نجاحها في تجاوزها قطوع آلية التعيينات فان ثمة أمرًا آخر يلوح في أفقها قد يقض مضجعها متمثل بالموازنة هذه المرة.

ويشار في هذا الاطار الى ان عضو كتلة التيار الوطني الحر النائب عباس هاشم اعلن صراحة في حديث تلفزيوني الى ان التيار قد يعمد الى سحب وزرائه في حال عدم اقرار الحكومة موازنة العام 2010 ، وأيده في ذلك زميله في الكتلة النائب سيمون أبي رميا الذي نجح في جمع رئيس الحكومة ووزراء ونواب من مختلف التيارات للنزول الى الملعب والانخراط في مباراة لكرة القدم تعبيرًا عن وحدة اللبنانيين في ذكرى الحرب المشؤومة التي انطلقت في مثل هذا اليوم من العام 1975 واستمرت سنوات.