شجع الاتحاد الاوروبي الحكومة المصرية على محاربة الارهاب في اطار القانون.

بروكسل: حض الاتحاد الاوروبي الاربعاء الحكومة المصرية على محاربة الارهاب في اطار القانون بعد موافقة مجلس الشعب المصري على تمديد حالة الطوارئ السارية في مصر منذ 29 عاما لعامين اضافيين الثلاثاء.

وقالت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون في بيان quot;اخذت علما بقرار مصر بان يقتصر تطبيق حال الطوارئ على مواجهة الارهاب وتمويله وجلب وتصدير المخدرات والاتجار فيهاquot;.

واضافت quot;مع ذلك اشجع الحكومة المصرية على تسريع الخطوات اللازمة لتبني قانون لمكافحة الارهاب يتماشى مع التشريعات الدولية في ما يتعلق بحقوق الانسان، باسرع ما يمكنquot;.

واقر البرلمان المصري بطلب من الحكومة تمديد قانون الطوارىء حتى 31 ايار/مايو 2012. ويجدد القانون بصورة دورية منذ اعتماده في 1981 اثر اغتيال انور السادات.

واكدت الحكومة ان القانون سيقتصر على محاربة الارهاب والمتاجرة بالمخدرات.

وتعتبر المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان القانون يقيد الحريات السياسية وحقوق الانسان.

ويعطي قانون الطوارئ سلطات واسعة للشرطة في الاعتقال كما انه استخدم اكثر من مرة لاحالة معارضين الى محاكم استثنائية وخصوصا قيادات جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة المصرية.