صرح مصدر مسئول في اللجنة الأمنية العليا في اليمن أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس اليمني علي عبدالله صالح فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للبدء فورا في الإفراج عن (200) عنصر من العناصر المحتجزة على ذمة أحداث التمرد في محافظة صعدة و98 من العناصر المحتجزة على ذمة أحداث الشغب والأعمال الخارجة عن القانون في بعض المحافظات. ودعت اللجنة الأمنية العليا العناصر الحوثية إلى الالتزام بتنفيذ بقية ما تضمنته النقاط الست وآلياتها التنفيذية.. كما دعت جميع من تم الإفراج عنهم إلى الاستفادة من العفو الذي نالوه والالتزام بأحكام الدستور والقانون في ممارسة حقوقهم. وشرعت الأجهزة القضائية اليمنية أمس / الأحد / في الإجراءات القانونية والتنظيمية لتنفيذ قرار الرئيس اليمني بالعفو عن المتهمين في قضايا الحق العام المتعلقة بالخارجين عن القانون في بعض المديريات بالمحافظات الجنوبية والشرقية وأحداث فتنة التخريب والتمرد في صعدة وقضايا الصحفيين . وأكد وزير العدل اليمني الدكتور غازي شائف الأغبري بدء النيابات والمحاكم الإجراءات الخاصة بحصر وتصنيف تلك القضايا المنظورة أمامها بحسب اختصاصها النوعي والمكاني تمهيدا للإفراج عن المشمولين بقرار العفو في قضايا الحق العام خلال الأيام القادمة.