إيلاف-جدة:
أكد أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه خلال ترؤسه الاجتماع الخاص باستعراض وزارة النقل للمشروع ومراحل الدارسة المزمع أجراؤها مع أحد المكاتب الاستشارية حول دراسة الجدوى والتقييم الهندسي المبدئي للمرحلة الأولى من نظام النقل العام وأوضح وكيل وزارة النقل لشئون النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي، إلى حرص أن الدراسة التي تعتزم الوزارة تنفيذها تستغرق 15 شهرا ،وتهدف إلى عمل دراسة جدوى للمشروع , وتثبيت المسار الأمثل من خلال تقييم البدائل للمسارات المقترحة وتقديم تصميم مبدئي للمحاور الأولى للمشروع.
وأضاف أن الوزارة انتهت من الدراسة الأولية للمشروع، وتوصلت إلى ضرورة تنفيذ خطين من خطوط القطار الخفيف ضمن نظام النقل العام في جدة، وتم خلال الدراسة السابقة دراسة الطلب على النقل العام، موضحا أن النظام الذي تم اختياره لتطبيقه في مدينة جدة يقوم على ثلاث ممرات رئيسية للنقل الخفيف بطول 108 كيلو مترات .
وأكد أن الوزارة ستعمل من خلال الدراسة الحالية على وضع التصورات للخطين الأول والثاني .
إلى ذلك أوضح مدير تخطيط النقل والمرور بأمانة محافظة جدة المهندس حسني كلكتاوي أن القطارات الخفيفة تعتبر إحدى وسائل النقل العام الفعالة ، وإذا وظفت بالشكل المناسب سيكون نصيبها نحو 17% من إجمالي النقل بالمدينة تقريباً ، كما أنه يعتبر مشروعا ناجحاً نظرا لضعف الإقبال على وسائل النقل العام المقتصرة على الحافلات.
وقال إن هناك عددا من المتطلبات للأمانة عند تنفيذ المشروع منها تلافي التأثيرات المرورية السلبية المحتملة نتيجة القطارات الخفيفة، وضرورة التعامل مع المشاريع القائمة كواقع ، وتقديم تصور واضح عن آلية التعامل معها، وتحديد مسار القطار وارتفاع أرضية القطـــار وموقعه من الطريق أو الشارع، فضلا على ضرورة أن يراعي المشروع التوسعات المستقبلية للشبكةودراسة التوسعات المستقبلية ضمن المرحلة الثانية سواءَ بالمسارات أو عدد المحطات أو مواقف السيارات وخصوصا من ناحية الشرق و الجنوب، وتحديد وحصر المساحات التي تحتاج لنزع ملكية سواءً للمسار أو للمحطات، ودراسة حركة المشاه بعد إضافة مسارات سكة القطــارات الخفيفة و في محطات الإركاب و مواقف السيارات.