في وقت رحب الأكراد بقرار الحكومة المركزية في بغداد تعيين 378 مسؤولا كرديا عسكريا في محافظة كركوك الغنية بالنفط المتنازع عليه شمال العاصمة، حيث يطالب الاكراد بعائديته الى اقليمهم الشمالي، اعتبر عرب وتركمان المحافظة هذا الاجراء صفقة سياسية من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تهدف الى إرضاء الاكراد والحصول على موافقتهم للتجديد له لولاية ثانية.

لندن: وقالت أحزاب عربية وتركمانية في كركوك (255 كم شمال بغداد) ان وزارة الداخلية العراقية أصدرت قرارا يقضي بتثبيت تعيين 378 مسؤولا كرديا في مديريتي شرطة محافظتي كركوك وديالى شمال بغداد من الدرجة الاولى. واضافت في بيان ان هذا القرار يعد مناقضا لنص الدستور العراقي وتحديد المادة التاسعة منه أولا والتي تنص على: quot;تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتمثيلها دون تمييزٍ او اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.

واشارت الاحزاب في بيان صحافي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه الى ان القرار يأتي في فترة انتقالية تمر بها البلاد وتفسر عمل الحكومة فيها من الناحية القانونية بأنها حكومة تصريف أعمال فقط كما أنه يعد مخالفا لقرارات وتطبيقات وزارة الداخلية اضافة إلى مخالفته للقرارات الصادرة عن مجلس محافظة كركوك والمتعلقة بمراعاة التوازن القومي في مسألة التعيينات الرسمية في دوائر ومؤسسات الدولة في المحافظة .

وقالت: quot;من هنا يظهر جليا بأن الحكومة الحالية بادرت الى التنازل عن قضية كركوك مقابل ضمان تأييد التحالف الكردستاني لها كي تتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة بنفسها مجدداquot;.
ودعت الحكومة الى اعادة النظر في هذا القرار واحترام القرارات السابقة حول مراعاة التوازن الوطني في كركوك والمناطق العراقية الاخرى التي تتميز بحساسية الوضع فيها أو أن تبادر الى تعيين العدد نفسه من الضباط ومن حملة الرتب نفسها من أبناء القومية التركمانية في محافظة كركوك . واشارت الاحزاب العربية والتركمانية الى ان المرحلة الحساسة التي تعيشها كركوك تتطلب تأجيل هذا الموضوع الى ما بعد تشكيل الحكومة.

ومن جهته قال نائب رئيس حزب تركمان ايلي علي مهدي في مؤتمر صحافي في كركوك ان هذه الخطوة محاولة اخرى باتجاه التغيير السكاني لكركوك التي يسكنها حوالى مليون نسمة من التركمان والاكراد والعرب. اما عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل فقد اكد ان اتخاذ هذه الإجراءات ليس من صلاحية حكومة تصريف الأعمال التي يتولاها نوري المالكي المنتهية ولايته.

اما عضو المجموعة التركمانية نجاة حسن فقال quot;إننا كتركمان نرفض هذا القرار لأنه يحتاج إلى مراجعة مجلس كركوكquot; مضيفا أن quot;هناك ضباطا لا يحملون مؤهلات ونحن لدينا ملاحظات عدة على هذا الموضوعquot;. واعتبر قرار تعيين الضباط الاكراد بأنه يأتي quot;على حساب حصة التركمان والعرب، لأننا نطالب بنسبة متساوية في التعيينات وهي 32 % للعرب والكرد والتركمان و4% للمسيحيينquot;.يذكر ان العديد من هؤلاء الضباط المعينين يشغلون مناصب حساسة في كركوك منذ عام 2003 لكن هذا القرار الجديد الذي قضى بتثبيت رتبهم ومواقعهم التي يشغلونها هو الذي اثار العرب والاكراد.

وفي مواجهة ذلك فقد هون الاكراد من خطورة القرار وقال نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني (كردي) ان قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الداخلية جواد البولاني بتثبيت مجموعة من الضباط والمراتب على ملاك شرطة كركوك أمر لم يأت من فراغ بل كنا طالبنا قبل أكثر من سنتين واليوم جرى تثبيتهم بعد دراسة معمقة ودقيقة موضحا أن quot;هؤلاء الضباط اثبتوا كفاءة ومهنية عالية في أدائهم ونرى القرار يضمن حقوقهمquot;. ورحب طالباني بالقرار قائلا quot;نرحب بهذا القرار لان الضباط تم تثبيتهم من قبل الحكومة بعد مراجعة سيرهم وخضوعهم لضوابط مهنيةquot; كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز .

وتعتبر كركوك من المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور ويطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي الذي يحكمونه من عام 1991 .
وتزايدت الصراعات بين مكونات المحافظة الثلاثة الكرد والعرب والتركمان بعد سقوط النظام السابق عام 2003 والتي أدت إلى عرقلة تطبيق المادة الدستورية وكذلك إجراء انتخابات مجلس المحافظة فيها اضافة الى خلافات ادت الى انهيار الوضع الامني في المحافظة الغنية بالنفط حيث تشهد مناطق المحافظة عمليات أمنية وهجمات تستهدف القوات الأجنبية والعراقية والمدنيين أيضا.