الطائف: اختتم المجلس الأعلى للقضاء اليوم اجتماعه التاسع الذي بدأ يوم السبت الماضي في محافظة الطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى أن رئيس المجلس نوه في مستهل الاجتماع بجهود الأعضاء وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات المناسبة.

وبين في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس اطلع على مشروع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية للقضاة المعدة من اللجان التحضيرية المكلفة بالمجلس تنفيذاً لما ورد في المادة السادسة من نظام القضاء وقد تضمن المشروع مائة وتسعة وثمانين مادة مقسمة على ثلاث عشرة لائحة، ومنها لوائح : التعيين والترقية - الحصانة -الواجبات والإجازات -الابتعاث -التفريغ للدراسة -التدريب -النقل -الإعارة -الندب -انتهاء الخدمة، مفيداً أن العمل في إعداد هذه اللوائح قد استغرق ما يزيد على سنة ونصف حيث عقدت له عدد من ورش العمل وحلقات النقاش وتم استطلاع آراء القضاة والمختصين ، كما تم الاستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال وجرى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى.

وأضاف أنه بعد مناقشة المجلس للمشروع قرر إحالته إلى لجنة فرعية مكونة من أعضاء المجلس وأمينه العام لدراسته في ضوء ما يقدم من ملحوظات ومقترحات من رئيس وأعضاء المجلس ومن ثم إعادة عرضه على المجلس في اجتماعه القادم.

وأفاد الشيخ اليحيى أنه تمت الموافقة على البرامج التدريبية لقضاة المحاكم الجزائية والعمالية والتجارية والمعدة من قبل الفريق العلمي المكلف بالإشراف على إعداد هذه البرامج وذلك بناء على الفقرة (10) من المادة (سادساً) والفقرة (9) من المادة (سابعاً) والفقرة (9) من المادة (ثامناً) من آلية العمل التنفيذية. وتستهدف هذه البرامج تدريب القضاة المرشحين للعمل في المحاكم المتخصصة - التجارية - الجزائية - والعمالية -في دورات تدريبية لمدة كافية لا تقل عن شهرين.

وقال إن هذه البرامج تهدف إلى زيادة الاطلاع على أعمال المحاكم الجزائية والعمالية والتجارية وفقا لنظام القضاء الصادر عام 1428 هـ، والأنظمة ذات العلاقة كنظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية ونظام المحكمة التجارية والتعليمات المنظمة للتعاملات التجارية، كما سوف تناقش عدداً من المسائل الفقهية والفنية ومنها : سلطة القاضي التقديرية، وإتقان مهارة التسبيب والصياغة القضائية، و عرض عدد من النوازل في القضاء الجزائي والعمالي والتجاري، من خلال عدد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل التدريبية والمحاضرات التي تضمنها البرنامج وذلك في المعهد العالي للقضاء.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس إلى أن المجلس اطلع على مشروع معايير وآليات ترشيح وتسمية القضاة للمحاكم والدوائر المتخصصة في محاكم -الدرجة الأولى - ودوائر الاستئناف للمحاكم المتخصصة : التجارية - العمالية - الجزائية -الأحوال الشخصية - وذلك بناء على ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم من تخصيص عدد من القضاة العاملين في المحاكم العامة والمحاكم الجزائية للعمل في المحاكم المتخصصة الجزائية -الأحوال الشخصية -التجارية -العمالية - وذلك عند مباشرتها لاختصاصاتها تمهيداً لتسمية القضاة وفقاً لهذه المعايير ، و قرر المجلس تأجيل اعتماد هذه المعايير والآليات إلى اجتماعه القادم لمزيد من الدراسة.

وأفاد أن المجلس أذن للمحاكم بعقد جلساتها خارج مقر المحكمة عند الاقتضاء لأخذ وصايا المحكوم عليهم بالقصاص أو القتل حداً أو تعزيراً ، وذلك بناء على المادة (26/1) من نظام القضاء ونصها ( في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع لايجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء) والمادة (74) من نظام القضاء (تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ..الخ)

كما فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة من القضاة ممن جرى التفتيش عليهم حول تقارير الكفاية الممنوحة لهم من إدارة التفتيش القضائي وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.

وأشار إلى أن المجلس أقر حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة من 8/6/1431هـ إلى 28/6/ 1431هـ في ضوء الإعلان عن المحاكم والدوائر الشاغرة وندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وفقاً للقاعدة الثامنة من قواعد النقل، وكذا دعم المحكمة الجزائية المتخصصة بعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وتوجيه عدد (58) قاضيا من القضاة المرقين على درجة قاضي (ب) وقاضي ( ج) الذين أكملوا مدة الملازمة إلى المحاكم الشاغرة في عدد من مناطق المملكة.

وعبر الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي في ختام تصريحه عن تطلعات المجلس أن يحقق ما تم التوصل إليه من قرارات الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده و النائب الثاني في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب.