من المنتظر أن تتداول اليوم لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي فيالتقرير المشترك، الذي تم إعداده حول تطور وضع عملية السلام في الشرق الأوسط.

بروكسل:تناقش لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي اليوم التقرير المشترك، الذي تم إعداده من قبل بعض أعضاءها بالاشتراك مع لجنتي شؤون التنمية والموازنة حول تطور وضع عملية السلام في الشرق الأوسط

ويعمل البرلمانيون الأوروبيون على إجراء تقييم معمق للوضع على ضوء التقرير الذي تم اعداده في أيار/مايو الماضي إثر زيارة عدد من البرلمانيين الأوروبيين إلى الأراضي الفلسطينية، وكذلك على ضوء النقاش الذي تم أمس مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض

وفي هذا الصدد، أشارت البرلمانية الفرنسية عن التحالف الليبرالي الديمقراطي ماريال دوسارمز إلى أنها لاحظت أثناء زيارتها لرام الله في آيار/مايو الماضي، مدى التقدم الذي حصل على صعيد تأهيل البنى التحتية مقارنة بالأعوام السابقة، quot;وهذا يثبت أن التمويل الدولي والأوروبي خاصة بالإضافة العمل الذي تقوم به السلطة الفلسطينية على طريق بناء هياكل الدولة القادمة قد بدأ يعطي نتائج ملموسةquot;، حسب كلامها

وكانت المناقشات التي جرت أمس مع رئيس الوزراء الفلسطيني قد أظهرت عمق الدعم الأوروبي لعملية بناء هياكل الدولة الفلسطينية وللجهود المبذولة من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة

وحول هذا الموضوع، يؤكد رئيس مجموعة العمل من أجل الشرق الأوسط ورئيس البرلمان السابق هانز غيتر بوتورينغ، أن مجموعته التي تدعم رفع الحصار عن غزة، تريد التأكيد في مناقشات اليوم على مخاوفها. وأضاف بوتورينغ الذي يرأس كتلة حزب الشعب الأوروبي quot;نحن نريد التأكد أن عمليات فتح المعابر لن تؤدي إلى تسلل أسلحة إلى داخل القطاع يمكن أن تستخدم ضد إسرائيل مستقبلاًquot;، حسب كلامه

ومن المتوقع أن يعد البرلمانيون الأوروبيون اليوم توصية إضافية للإتحاد الأوروبي يطالبونه فيها بلعب دور سياسي يتناسب مع حجم المساعدات المالية التي تقدمها التكتل الأوروبي، مؤسسات ودولاً، إلى الفلسطينيين. ولفت البرلماني البرتغالي عن اليسار الأوروبي الموحد ميغيل بورتاس في هذا الصدد إلى أنه quot;لدي انطباع أن الاتحاد الأوروبي يمول سياسات أطراف أخرىquot;، حسب تعبيره

وكان رئيس وزراء السلطة الفلسطينية قد أجرى أمس في بروكسل لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، حصل بعده على دعم إضافي مباشر بمقدار عشرين مليون يورو وتعهد بالبحث عن أموال أخرى في المستقبل.

كما عرض فياض أمام العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي تطور خطة عمله الرامية إلى بناء هياكل الدولة الفلسطينية، التي بدأت في عام 2009، وتستمر لمدة عامين، معربا عن اعتقاده بأن هياكل الدولة الفلسطينية ستكون جاهزة خلال العام القادم بحسب الخطة، quot;بحيث يمكن الحديث عن الدولة الفلسطينية فيما لو أدت العملية السياسية إلى نتائج ملموسةquot;، حسب تعبيره

يذكر أن الإتحاد الأوروبي يؤمن ثلث مجمل الأموال الممنوحة للفلسطينيين، بينما تؤمن الدول العربية الثلث الثاني، أما الباقي فيتم تأمينه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف أخرى.