إياد علاوي مجتمعا مع عمار الحكيم quot;أرشيفquot;

في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى اتفاق مرتقببين قائمتي علاويوالحكيم على تسمية عادل عبدالمهدي رئيسا للوزراء، قدّم رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مبادرة جديدة في سبيل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة تتضمن تقليص صلاحيات رئيس الوزراء.

بغداد: صرح النائب عن التحالف الكردستاني العراقي محمود عثمان ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اقترح مبادرة جديدة في سبيل الخروج من ازمة تشكيل الحكومة تتضمن تقليص صلاحيات رئيس الوزراء.

وقال عثمان لوكالة فرانس برس quot;يجب ان يكون التركيز ليس فقط على موضوع رئيس الوزراء انما على التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلدquot;.

ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي.

وعقد الوفد الذي يمثل الكتل الكردستانية في مفاوضات بغداد لتشكيل الحكومة، اجتماعا امس الخميس مع بارزاني لاطلاعه على آخر المستجدات بشأن الحوار مع الأطراف العراقية الاخرى.

واوضح عثمان ان quot;المبادرة الجديدة تتركز على موضوع التوافق الوطني دون التركيز على منصب رئاسة الوزراء، وغايتها جمع الكتل للتباحث فيما بينها حول هذه النقاط (...) وكيف يمكن تشكيل حكومة لا يقاطعها الطرف الاخرquot;.

واكد ان quot;الطرف الكردي يسعى الى حل الازمة داخل العراق ولا يحبذ خروجها الى دول الاقليم او غيرهاquot;.

ورغم مرور اكثر من ستة اشهر على الانتخابات التشريعية،لا يزال العراق من دون حكومة بسبب خلافات مستعصية بين الكتل النيابية حول شخصية رئيس الوزراء المقبل.

وفاز في الانتخابات كتلة العراقية (91 مقعدا) بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ودولة القانون (89 مقعدا) بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني (70 مقعدا) بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني (57 مقعدا)


من جهة أخرى، تتجه قائمة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي إلى التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، بالإضافة إلى تحالف آخر مع الأكراد، بهدف التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة، فيما تخوض قائمة علاوي أيضا مفاوضات مع عادل عبدالمهدي نائب الرئيس العراقي والبحث في إمكانية ترؤسه هو الحكومة القادمة.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط في عددها الصادر اليوم عن قياديين عراقيين تأكيدهم أن المباحثات الجديدة من شأنها أن تؤدي إلى اتفاق لتشكيل تحالف جديد ينضم إليه التحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن القائمة العراقية بدأت مفاوضات مع مرشح الائتلاف الوطني العراقي لرئاسة الحكومة، نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، لبحث سبل الإسراع بتشكيل الحكومة، خصوصا أن الأخير تمكن من جمع 163 صوتا تضمن فوزه.

وفي هذا السياق أكدت النائبة والقيادية في القائمة العراقية عالية نصيف جاسم لـlaquo;الشرق الأوسطraquo; وجود توجهات كهذه بين قائمتها وائتلاف الحكيم، أي الاتفاق على تشكيل كتلة تضم مكونات فائزة وبخاصة التحالف الكردستاني. وأضافت أن القائمة العراقية laquo;لا تريد السلطة بقدر ما تريد تغيير الملفات العراقية المختلفة وإصلاحها ، وهي أهداف استراتيجية تغلب على الاستحقاقات الانتخابيةraquo;، مؤكدة وجود تقارب بين الائتلاف العراقي وقائمتها ورؤى مشتركة للإسراع بتشكيل الحكومة، laquo;واتفقا على توزيع الصلاحيات وتشكيل قيادة جماعية كهيئة دفاع عليا تشترك في إطارها جميع المكونات في إصدار قرارات تخص الشأن الأمنيraquo;. وأكدت أن المفاوضات laquo;تسير بشكل جيد بين الائتلافين، وإذا ما ابتعدت عن الإرادات الخارجية سنتمكن من تشكيل تحالف مشترك خلال الأيام المقبلةraquo;.

من جهته قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي للقائمة العراقية رحيم الشمري: laquo;إن موقفنا واضح، وهو أن قائمتنا هي الفائز الأكبر، وسبب تأخير تشكيل الحكومة هو تقارب النتائج بين الكتل ورأي المحكمة الاتحادية، ورغم مرور ستة أشهر من بعد إجراء الانتخابات وصلت الحوارات إلى طريق مسدود، لكن العراقية والائتلاف الوطني هما الأقرب لتشكيل الحكومةraquo;، مضيفا: laquo;نحن نرحب بتشكيل الحكومة من قبل عبد المهدي كمرشح عن الائتلاف، لكن على أساس الاستحقاقات الدستورية، أي يجب أن يكون الائتلاف الوطني هو الكتلة الأكبرraquo;.

وأكد لـlaquo;الشرق الأوسطraquo; استمرار مفاوضاتهم مع ائتلاف الحكيم، وأنهم في الوقت نفسه لا يعترفون بالتحالف الوطني (المعلن بين ائتلاف الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي). وشدد: laquo;لن نعترف بأي حكومة يترأسها المالكي، وهذه هي رغبة الائتلاف نفسهraquo;. وتوقع الشمري أن تشهد الأيام القليلة المقبلة فشل التحالف الوطني بسبب الصراع بين ائتلافيه على السلطة وغياب التنازلات، laquo;وفي هذه الحالة سيتم اللجوء إلى الدستور وتكليف قائمتنا خلال شهر بتشكيل الحكومة، وإذا فشلنا ستكلف كتلة أخرى وتمهل 15 يوما، وفي حال فشلها أيضا سيتم اللجوء إلى مرشح تسوية أو إعادة الانتخاباتraquo;.