الرباط: وقّع المغرب وهولندا اليوم على اتفاقية لتطوير التعاون القضائي بين البلدين في المادة الجنائية. ويتعهد الطرفان بموجب الاتفاقية بتقديم المساعدة القضائية في كل الأمور المتعلقة بالجرائم التي يرجع اختصاص البت فيها للسلطات القضائية للطرف الطالب عند تقديم طلب التعاون.

وقع الاتفاقية عن الجانب المغربي محمد الناصري وزير العدل، فيما وقّعها عن الجانب الهولندي نظيره أرنست هيرش بالين. وصرح الوزير الناصري بأن من شأن توقيع هذه الاتفاقية تسهيل وتطوير العلاقات التى تربط البلدين والإسهام في حل مشاكل المواطنين المغاربة في هولندا.

وكشف عن الاتفاق مع وزارة العدل الهولندية على إحداث منصب قاضي الاتصال لتسهيل علاقات الاتصال بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسة موجودة ما بين المغرب وثلاث دول أوربية أخرى، وهي فرنسا وبلجيكا وأسبانيا. من جانبه نوه وزير العدل الهولندي بأن الاتفاقية تتضمن شكلاً من التعاون المتطور يسمح بإمكانية استخدام تقنية الاتصال عن بعد بوساطة الفيديو، وكذا إمكانية نقل الشهود بين البلدين بشكل مؤقت. واعتبر أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة مهمة لتطوير التعاون الثنائي في مجال محاربة الجريمة.