أجمعت الصحف السويسرية الصادرة اليوم على أن حصول أربع نساء للمرة الأولى في تاريخ البلاد كأغلبية مقاعد مجلس الحكم الاتحادي المكون من سبعة هو حدث تاريخي.

جنيف: قالت صحيفة quot;دير بوندquot; السويسرية المستقلة الناطقة بالألمانية quot;ان اختيار النائبة الاشتراكية سيمونيتا سوماروغا لحقيبة الطاقة والمواصلات بأغلبية واضحة يعني ان الاحزاب البرجوازية خرجت من انكماشها واستوعبت أن العقول المفكرة يجب أن تنضم الى مجلس الحكم الاتحاديquot;.

وعلى الرغم من ان الصحيفة لم تختلف في تقييم حصول اغلبية النساء على مقاعد مجلس الحكم كحدث تاريخي الا انها اعتبرته quot;مثيرا للدهشةquot; محذرة من quot;الافراط في التفاؤل لان تلك النتيجة ليست وحدها كافية لاصلاح الأوضاع داخل المجلسquot;.

وذكرت صحيفة quot;نويه تسورخرquot; المحافظة quot;ان الحفاظ على نظام التوافق داخل مجلس الحكم الاتحادي يتطلب حصول حزب الشعب quot;اليميني المتشددquot; على مقعدين حسب نسبة اعضاء البرلمان اذ يمثل الأغلبية مقارنة مع الاحزاب الأخرىquot;.

وتؤكد الصحيفة أن quot;أجواء الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2011 قد خيمت على مسار انتخاب الوزيرين الجديدين حيث اثبت حزب الشعب السويسري حضوره وتأثيره على مسار الأحداثquot;. بينما رأت المستقلة quot;بازلر تسايتونغquot; ان تمثيل حزب الشعب في مجلس الحكم بمقعد واحد فقط هو جذور جميع المشكلات الخطيرة.

بينما اتفقت الصحف السويسرية الناطقة بالفرنسية على أن تاريخية هذا اليوم تعود الى quot;حداثة حصول المرأة السويسرية على حقوقها السياسية اذ بعد 40 عاما من التمتع بالحقوق السياسية تمكنت اربع سيدات من السيطرة على غالبية مقاعد مجلس الحكم الاتحاديquot;.

ووصفت صحيفة quot;لوتونquot; الانتخابات بأنها عودة الى القيم الجيدة بانتخاب شخصيات مطمئنة ليعبر البرلمان عن الحاجة الى الاستقرار والرغبة الصادقة في اعادة بناء الفريق الحكومي بعد تعرضه لهزة بسبب حالات سيئة وفاشلة.

أما صحيفة quot;بليكquot; الشعبية واسعة الانتشار فقالت quot;لقد كان الأمس يوما تاريخيا في مسيرتنا السياسية وبالتالي أيضا في مسيرة بلادنا حيث لم تشهد السياسة السويسرية حراكا مهما منذ زمن بعيد فتحول ال 22 من سبتمبر 2010 الى يوم تاريخيquot;.

واشارت الصحيفة الى انتخاب رجل الصناعة والاقتصاد يوهان شنيادرآمان quot;على الرغم من الضغوط التي مارستها الدوائر الاقتصادية التابعة للبنوك لمواقفه المؤيدة لوقف دفع مكافآت مالية باهظة لكبار المدراء والكوادر الاداريةquot; معتبرة أن quot;عدم الامتثال لتلك الضغوط يعد في حد ذاته انطلاقا يخدم مصالح البلادquot;.