أوصى المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الذي عقد في الرياض بإنشاء مجلس أعلى للتنمية المعرفية.

إيلاف من الرياض: زادت وتيرة المطالبة في السعودية بضرورة تخصيص الدولة لجهاز عالي يُعنى بالمعرفة والاقتصاد المعرفي، حيث جاءت هذه المرة من بين توصيات المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الذي انتهى عصر الاربعاء في مدينة الرياض وسط مشاركة رسمية كبيرة لقطاعات وأجهزة حكومية.

وحملت أبرز توصيات المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية اقتراح تأسيس مجلس أعلى يعنى بتقنية المعرفة والاقتصاد الرقمي، لتكون داعمة ومكملة لأجهزة الدولة الأخرى من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية.

وقال المسودة: الدعوة لتأسيس مجلس وطني أعلى للتنمية المعرفية والاقتصاد الرقمي يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، على غرار المجالس والهيئات الوطنية التي تعني بتحسين حياة المواطن.

وشددت التوصية المقترحة بأن الجهة المقترحة ستهتم برسم الاستراتيجيات والسياسات والتطلعات الآنية والمستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية ومتابعة تنفيذها.

يذكر أن المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي انطلقت ورش عمله من السبت الماضي وتم افتتاحه الاثنين والانتهاء من جلساته يوم الأربعاء، يأتي متزامنا مع انتهاء الخطة الخمسية الأولى للتعاملات الحكومية الالكترونية في نهاية 2010 والتأهل لدخول الخطة الخمسية الثانية تبدأ مطلع العام المقبل وتنتهي في 2015.

وحظي المؤتمر باهتمام واسع للمشاركة في جلساته بحضور وزراء ومسئولين حكوميين كان بينهم الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير التجارة والصناعة عبد الله زينل ووزير العمل المهندس عادل فقيه.

ودعا المؤتمر في مسودة توصياته إلى ضرورة توحيد الخدمات المتشابهة بين الجهات الحكومية، وتمكين تقنية الدخول الموحد على جميع البوابات الإلكترونية الحكومية اعتماداً على السجل المدني كمعرف أساسي.

وحمل المؤتمر مقترح الأمير محمد بن سعود آل سعود وكيل وزارة الخارجية للشؤون التقنية الذي ركز على إنشاء مجلس أعلى لتقنية المعرفة والاقتصاد الرقمي، منتقدا تحويل بعض المؤتمرات إلى منصات عرض لنجاحات القطاعات الحكومية فيما كان ينتظر تسليط الضوء على التحديات والمعوقات وكيفية الاستفادة من التجارب الداخلية والخارجية.

و شدد الأمير محمد بن سعود على ضرورة الاستفادة من التقدم التقني والتحرك للتعاون الجماعي بين الجهات والأجهزة، لافتا إلى وجود سوء في التنسيق والتعاون بين عدد من الجهات الحكومية مما جعلها تقف عند مستويات متدنية من التقدم التقني المتطلع إليه.

ولم تغفل مسودة التوصيات واقع القدرات البشرية والكوادر المحلية العاملة في مجال التقنية، إذ طالبت المسودة بإعداد دراسة عملية عن مسميات الوظائف الحكومية لقطاعي التقنية والاتصالات وتلك المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، ومراجعة الحوافز المالية لمنسوبي القطاع الحكومي.

وطالبت التوصيات بتوحيد جهود القطاعات المعنية بالربط بين المعلومات المكانية وبين الأفراد والمنشآت، مشددة على ضرورة مراجعة الحوافز المالية والمعنوية الحالية وتفعليها واقتراح ما يلزم لاستقطاب الكفاءات العالية المطلوبة في القطاع التقني والعملي والمحافظة عليهم.

وجاءت مشاركة القطاع العدلي والمرافعات، علامة وسمة بارزة في المؤتمر، حيث تم الكشف عن بوابة وزارة العدل الإلكترونية والتي ستغطي الكثير من الخدمات، وهو الذي يأتي متواكبا مع ملامح الخطة الوطنية للتعاملات الحكومية الإلكترونية الداعمة إلى تكثيف التركيز على الخدمات ذات العلاقة بالمواطن والتعاملات الحيوية.

وسيشمل خدمات بوابة العدل قيد الدعوى الكترونيا عبر البوابة، وتسجيلها ومنح موعد زمني بشكل مباشر، إضافةً إلى أتمتة عمليات تبادل الوثائق وتسليم الأحكام مع ربط المستفيدين من محكمين ووكلاء ومدّعين بملفاتهم مباشرة، إلى جانب ما ستوفره البوابة من إحصائيات دقيقة، فيما اعتمد كذلك في الخطة وجود قاعات إلكترونية في كل محكمة تتيح التواصل بين القاضي وأطراف القضية في حالة وجود الأطراف في أكثر من مدينة.

وجاء بين التوصيات وضع التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية ضمن أهم ثلاثة أولويات لكل قطاع من القطاعات الحكومية، وتحفيز وتمكين التواصل بين القيادات ومنسوبي المنشآت الحكومية في كلا الاتجاهين من الأعلى للأسفل والعكس بشفافية عالية، إضافة إلى وضع مؤشر لأداء الموظفين يعكس مقدرتهم على تقديم الخدمة ويضاف هذا المؤشر إلى معايير قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية.