دعا وزير الداخليّة السعوديّ الأمير نايف الوزراء المعنيين بكارثة جدة إلى عقد اجتماع لمناقشتها.

وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز

الرياض: في آخر تطورات قضية كارثة أربعاء جدة الثانية، وتنفيذا لأمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، دعا النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز الوزراء المعنيين بقضية سيول جدة إلى الاجتماع يوم الأحد الثلاثين من الشهر الحالي كانون الثاني.

وقال الأمير نايف في بيانه إلى أن نائب العاهل السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، كلفه بضرورة عقد اجتماع عاجل مع الوزراء المعنيين بهذه المشكلة والتحضير quot;لعرض دراسة لجميع الأمور المتعلقة بتصريف السيول ودراسة العقود السابقة والمبالغ المرصودة لكل جهةquot;، لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا على منطقة مكة وعلى وجميع مناطق المملكة، وإيجاد الحلول الناجحة والعاجلة.

وتشهد مدينة جدة حاليا نشاطا إغاثيا وتطوعيا كبيرا، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها في الوصول إلى طالبي الغوث والمساعدة للوصول إلى المحتجزين، حيث أكدت مصادر مطلعة لـquot;إيلافquot; من داخل جامعة الملك عبدالعزيز أن أكثر من 500 طالب وطالبة لا زالوا حتى اللحظة محتجزين؛ نظرا لارتفاع كميات المياه ووصولها إلى الدور الأرضي مما أعاق وصول فرق الإنقاذ الأرضية حتى ساعة إعداد الخبر.

وأشار شهود عيان لـquot;إيلافquot; إلى أن عددا من آليات وسيارات فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني اُحتجزت نتيجة الجريان الكبير للسيول المنقولة من شرق المدينة، وخصوصا في أحياء أم quot;الخيرquot; وquot;قويزةquot; التي شهدت الأولى انهيار سدها كليا.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه عدد من الشهود لـquot;إيلافquot; عن انتشال غواصي فرق الإنقاذ لعدد من الضحايا من داخل أحد أنفاق شرق مدينة جدة.
ونشطت مع ساعات الكارثة الأولى الجمعيات التطوعية الطارئة التي شكلها بعضا من شباب وفتيات المدينة للمساهمة في إغاثة المحتاجين ومدهم باحتياجاتهم الغذائية والمتطلبات الأساسية، وكذلك المشاركة مع فرق الإنقاذ والوصول للمحتجزين.

وكانت أولى البوادر من الشركات السعودية هو من شركة stc للاتصالات التي فتحت شبكتها بالمجان لسكان جدة للاتصال بذويهم داخل شبكة المدينة وخارجها ولمدة يومين.