خلّف موقع أسسه مجهول على الانترنت تحت مسمى (جده ليكس) ونشر فيه مجموعة وثائق تتعلق بمناقصات واعتمادات ومخططات تضمنت أسماء مسؤولين في أمانة جدة ورجال أعمال، ردود فعل واسعة نظرا لما يتضمنه من معلومات ومستندات.

الرياض: لاقى موقع أسسه مجهول على الانترنت تحت مسمى (جده ليكس) ونشر فيه مجموعة وثائق تتعلق بمناقصات واعتمادات ومخططات تضمنت أسماء مسؤولين في أمانة جده ورجال أعمال ردود فعل واسعة، خصوصا مع حدوث كارثة جدة الثانية والتي تسببت حتى الآن في وفاة 10 أشخاص وإصابة 114 أربعة منهم في العناية المركزة ، فيما لازالت 3 حالات مفقودة حسب آخر إحصائية للدفاع المدني بجدة إضافة إلى الخسائر المادية والمعنوية.

وقال ناشر الوثائق quot;إن من عجائب كارثة سيول جدة أن أكبر موقعين تجلَّت فيهما الكارثة بوجهها الأليم ووقعت فيهما أكبر الخسائر في الأرواح والممتلكات لم يتم حتى الآن تقصي حقيقتها وأسباب وقوع الكارثة فيها، مشيرا إلى مخطط أم الخير الذي هلك فيه نحو 100 قتيل حسب الإحصاءات الرسمية، ومخطط الأجواد الذي يليه في حجم الأضرار في الأرواح والممتلكات، وهناك سؤالان بحجم الكارثة يبحثان عن إجابة حقيقية، الكل يبحث عنها، أولهما: من المسئول عن اعتماد هذين المخططين وكل واحد منهما يقع في قلب وادٍ معرض لمخاطر السيول؟! والسؤال الثاني: من هو المسئول عن التستر على هذه الجريمة وعدم التطرق إليها في التحقيق؟! ولأن الصمت ليس دائماً من ذهب، ولأن الكلام في بعض المواطن يكون أغلى من الذهب، فإننا لن نبخل بالحقيقة المدعمة بالوثائق الرسمية التي تكشف حقيقة ما جرى في أودية الموتquot;.

ولم تعلق أي جهة رسمية على صحة هذه الوثائق أو اختلاقها، في وقت أشارت فيه الوثائق إلى مسؤولين حملتهم مسؤولية الموافقة على مخططات سكنية رغم وقوعها في مجاري السيول والإجراءات التي تمت حولهما، كما اتهمت الوثائق مسؤولاً بأنه المتسبب الرئيس في كوارث أمطار وسيول جدة، كما أوضحت الوثائق المزعومة أبرز الأحياء وأكثرها تضررا.

وعن ( مخطط أم الخير) المتضرر من السيول أوضحت إحدى الوثائق، أن المخطط كان لدى الأمانة ووزارة الشؤون البلدية علمت بأنه عرضة للسيول، وقامت الأمانة بدراسة الأمر والرفع به إلى وكالة الوزارة لتخطيط المدن للنظر في الطلب، موضحة أن الموقع عرضة للسيول، وبناء عليه تم إعداد دراسة من قبل استشاري لحماية الموقع من أخطار السيول، وتشمل أعمال ردم وتسوية وإنشاء عبارة صندوقية، وسد جديد وهدم السد القديم، وتنفيذ هذه الأعمال كفيل بدرء أخطار السيول عن الموقع، ما تسبب في التضليل على وزير الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المخطط، مضيفا أن من اعتمد الدراسة هو مالك المخطط.

وبين ناشر الوثائق بأن هناك أوامر سامية تمنع إنشاء المخططات في مجاري الأودية، ويتساءل عن الدراسة التي أجريت لدرء أخطار السيول، إلا أن هناك تحايل وتلاعب لاعتماد المخطط.

وكان الملك عبد الله قد أمر في أعقاب كارثة جدة الأولى التي خلفت 113 قتيلاً بتشكيل لجنة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لتقصي الحقائق في أسباب الفاجعة وبعد ثلاثة شهور من التحقيقات وتقصي المعلومات وسلسلة طويلة من قوائم المستدعين للمساءلة إثر ما عرف بكارثة جدة، تسلم العاهل السعودي تقرير اللجنة ويتكون أعضاء اللجنة من إمارة مكة والمباحث العامة وهيئة الرقابة والتحقيق والدفاع المدني ووزارة العدل وديوان المراقبة العامة مع استبعاد أمانة جدة ومجلسها البلدي.

وكانت اللجنة المكونة من عدة جهات حكومية وأعطيت صلاحيات واسعة، بدأت مهامها بعد يوم واحد منذ صدور الأمر الملكي الحاد اللهجة الذي ذكر في طياته إن كميات الأمطار التي هطلت على جدة يحدث مثلها في الكثير من مدن العالم وبكميات أكبر، ولم تتعرض لمثل ما تعرضت له أكبر مدن الغرب السعودي.

وأكد الملك عبد الله قبل عدة أيام، أن محافظة جدة تواجه خطر الغرق في كثير من المناطق، وأمر بتوفير كل التعزيزات وبشكل عاجل للحد من الأضرار التي واكبت الأمطار والسيول في المحافظة وما جاورها.ودعا جميع الجهات المختصة إلى العمل ليلاً ونهاراً لإنهاء هذا الأمر، وتوعد من يتهاون بأنه سيحاسب بشدة.