القاهرة: أعلنت مصر اليوم البدء في اجراء حصر شامل لجميع الأراضي والمواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد واجراء مسح أثري بها في أول حصر من نوعه منذ الحملة الفرنسية على مصر (1798- 1801).

وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى أمين في تصريح صحافي أن الحصر سيكون لبيان ما اذا كانت هذه الاراضي المملوكة للمجلس الاعلى للاثار أو الخاضعة لقانون حماية الآثار تضم عناصر أثرية من عدمه.

وأضاف أن ذلك يأتي تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية لاخراج الأراضي التي يثبت خلوها من الآثار من تعداد الأراضي الأثرية معتبرا أن الحصر سيفيد كثيرا عملية الاستثمار حيث سيتم تحديد الأراضي التي لا يوجد بها أي شواهد أثرية ولا يوجد بها آثار.

وأشار أمين الى أن آخر حصر للأراضي التي تخضع لقانون حماية الآثار يرجع الى فترة الحملة الفرنسية على مصر مؤكدا أهمية الانتهاء من هذه الاعمال في أقرب وقت حرصا على مصالح ملاك تلك الأراضي سواء كانوا جهات حكومية او مواطنين.