واشنطن: اعتبر برلمانيون اميركيون في رسالة الى السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس الثلاثاء ان على مجلس الامن الدولي ان يكلف المحكمة الجنائية الدولية النظر في اعمال العنف التي ترتكب في سوريا ضد معارضي النظام.

وجاء في الرسالة التي وضعها السناتور ريتشارد دوربن، الرجل الثاني في الاغلبية الديموقراطية ووقعها اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين بن كاردن وروبرت ميننديز وبرباره بوكسر quot;من المهم ان يتطرق مجلس الامن الى الشكوك ذات الصدقية حول الجريمة ضد الانسانية التي يرتكبها نظام الرئيس بشار الاسد امام المحكمة الجنائية الدوليةquot;.

واضاف البرلمانيون الذين طالبوا بمزيد من الضغوط الاميركية على النظام السوري quot;نكتب كي نعبر عن قلقنا المتزايد حيال الوضع في سوريا حيث يتواصل عنف الحكومة ضد المتظاهرين المسالمين ويتكثفquot;.

وندد البرلمانيون خصوصا باستعمال الحكومة السورية quot;قناصة مقنعينquot; وكذلك quot;قصف الاحياء السكنية والقيام بعمليات اخفاء وتعذيبquot;.

وطلب هؤلاء من سوزان رايس مواصلة جهودها في الامم المتحدة للتوصل في مجلس الامن على ادانة سوريا.

ولكن الاسرة الدولية منقسمة حول سوريا. فروسيا والصين، حليفي النظام والعضوين الدائمي العضوية في مجلس الامن الدولي، استعملا في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر حق النقض على مشروع قرار اوروبي يهدد النظام السوري بفرض quot;اجراءات موجهةquot; كي يوقف القمع.

وجاء نشر هذه الرسالة في وقت غادر فيه السفير الاميركي لدى دمشق روبرت فورد الذي انتقد بقوة نظام الرئيس بشار الاسد، سوريا لاسباب تتعلق بquot;تهديدات على امنه الشخصيquot;.

وحسب الامم المتحدة، فان عمليات القمع في سوريا اوقعت منذ سبعة اشهر اكثر من ثلاثة الاف قتيل بينهم ما لا يقل عن 187 طفلا.