واشنطن: نقلت وسائل اعلام عن مسؤولين اميركيين كبار ان الولايات المتحدة ستكشف الاثنين عن عقوبات جديدة على ايران تطال قطاعات المال والنفط والغاز.

وهدف هذه الدفعة الجديدة من العقوبات مثل سابقاتها هو حض ايران على وقف برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب وفي طليعته الولايات المتحدة ان غاياته عسكرية، ولا سيما بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اشار الى اعمال سرية تقوم بها طهران في هذا المجال.

وهذه العقوبات ستأتي ايضا بعد كشف الولايات المتحدة الشهر الماضي عن مؤامرة مفترضة تم احباطها لاغتيال السفير السعودي في واشنطن ونسبتها الاجهزة الاميركية الى ايرانيين.

وايران التي تنفي على الدوام امتلاكها ترسانة نووية رفضت ايضا اي علاقة لها بهذه المؤامرة.

وبحسب موقعي quot;وول ستريت جورنالquot; وشبكة quot;اي بي سيquot; التلفزيونية على الانترنت فان الولايات المتحدة تستعد للتعبير عن quot;قلقهاquot; ازاء موضوع قدرة القطاع المالي الايراني على quot;تبييض الاموالquot;.

وبموجب القانون الاميركي فان هذه الصيغة تعني انه على الشركات الاوروبية والاسيوية واللاتينية الاميركية الامتناع عن القيام باي علاقة مع المصالح الايرانية اذا ما ارادت القيام باعمال مع الولايات المتحدة.

وتطبيق هذا الاجراء في السابق على مصارف لبنانية وكورية شمالية ادى الى سحب فوري وكثيف للاموال من قبل زبائنهما، كما افادت صحيفة وول ستريت جورنال.

واوضحت شبكة quot;اي بي سيquot; ان بريطانيا وكندا ستتخذان ايضا اجراءات احادية الجانب ومنسقة ضد القطاع المالي الايراني.

والعقوبات الاخرى التي تخطط لها الولايات المتحدة ستطال الاملاك والخدمات التي يستعين بها قطاع المحروقات وصناعة البتروكيميائيات في ايران، ما سيؤدي الى تعقيد الاستثمارات الخارجية في هذا المجال الاساسي.

ومن المتوقع ان يفرض الاتحاد الاوروبي عقوباته الخاصة ايضا على ايران والجاري تحضيرها كي يعتمدها وزراء الخارجية الاوروبيون في 1 كانون الاول/ديسمبر.

والعقوبات الجديدة ضد النظام المالي الايراني، كما صيغت، يبدو انها تهدف الى الحاق الضرر بالاقتصاد الايراني لكن من دون ان تطال مباشرة المصرف المركزي.

ويخشى مسؤولون اميركيون واوروبيون من ان تؤدي اي عقوبات ضد المصرف المركزي الايراني الى تباطوء مفاجىء في صادرات النفط الايراني وبالتالي ارتفاع كبير للاسعار العالمية للذهب الاسود.