يرى محللون تحدّثوا إلى (إيلاف) أنّ متغيرات الربيع العربي تعجّل في انتعاشة العلاقات الجزائرية المغربية، وتجعل منحاها جديًا، ويؤذن بحسم القضايا الخلافية، فيما يُبدي عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية تفاؤلاً بتتويج التقارب الحالي بين بلاده والمغرب.

العاهل المغربيّ والرئيس الجزائري خلال لقاء سابق جمعهما في الرباط

الجزائر: بلهجة متفائلة، تحدث عبد القادر مساهل، الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية، عن أفق بلاده مع الجار المغربي، بيد أنّ مساهل رفض استباق الأحداث، وقال quot;لنترك الأشياء تتبلورquot;، بيد أنّه لم يخف تفاؤله بالمستقبل.

في مقابلة مع إيلاف، أبرز المسؤول الجزائري المذكور، النتائج الايجابية التي توّج بها اللقاء الأخير في الرباط، حيث جرى تباحث أربعة ملفات، وتمّ التطرق إلى راهن العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، فضلاً عن مناقشة مسألة إحياء المسار المغاربي، عبر بعث القمة على مستوى الرؤساء، التي انعقدت لآخر مرة في ربيع العام 2003 في الجزائر.

كما كان موعد الرباط فرصة مناسبة، بحسب مساهل، لتناول التحولات والتجارب الديمقراطية في الجزائر والمغرب، وما شهده البلدان الشقيقان منذ نحو عقدين، وعرف اللقاء أيضًا ndash; يضيف مساهل - بحث التعاون الاقتصادي بين الدولتين وطرق تفعيل المبادلات التجارية بينهما، علمًا أنّ الجزائر والمغرب واظبا منذ فترة ليست بالقصيرة على تكثيف التعاون بينهما في ميادين اقتصادية استثمارية متعددة، أبرزها الزراعة.

بالنسبة إلى الخبير هيثم رباني، يرى أنّ الأمور بدأت تأخذ منحى جديًا بسبب التطورات المتسارعة في المنطقة العربية، وخوف الجزائر، كما المغرب، من تداعيات القطيعة الحاصلة بينهما على تفجير تساؤلات شعبية مشروعة تتعلق بمسؤولية القيادة السياسية في البلدين عن الوضع العالق.

من زاوية أخرى، يقحم رباني معطى الضغوطات المتزايدة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتحسين الظروف المعيشية للساكنين في المنطقة المغاربية، التي لا تزال الأقل تكاملاً اقتصاديًا على مستوى العالم، إذ لا تتجاوز التبادلات البينية 7% بين الدول المغاربية مجتمعة، رغم اشتراكها في اللغة والدين وquot;الكسكسيquot;.

من جانبه، يلاحظ المحلل إسماعيل معراف أنّ عودة العلاقات الجزائرية والمغربية وانتعاشها لم يكن بمحض إرادة الطرفين، حتى وإن أرادت الرباط تطبيع هذه العلاقات منذ مدة، وسط رفض جزائري قاطع، لكن الأمر الآن بات جديًا.

ويؤكد د/معراف أنّ الظروف الاقليمية والدولية، وما شهدته المنطقة العربية من تثوير منذ الشتاء المنقضي، وخوف الجزائر من تحقيق فرنسا مبتغاها، كما فعلته في تونس وليبيا، جعل النظام الجزائري يغيّر تعاطيه مع القضية، لاسيما بعدما صار الوضع في الجزائر ndash; يقول معراف - متأزمًا وخطرًا، وهو لا يحتاج سوى شرارة، طالما أنّ الظرف المحلي أضحى انفجاريًا سياسيًا ورؤيويًا، على حد تعبيره.

يسجل محدثنا أنّ النظام الجزائري لضعفه الحالي ومردوده الباهت، الذي برز في القمة العربية الأخيرة على مستوى وزراء الخارجية، صار في مرحلة رد الفعل، وهو مُضطر للتكيف بشكل مختلف عن قناعاته السابقة، وعليه سيقبل الأجندات الدولية المتضمنة تطبيعًا عاجلاً مع المغرب، ولم تعد البلدان بمنظوره في حاجة إلى دور سعودي أو وساطة قطرية، لحسم الأمور بين الجزائر والمغرب.

عن مصير قضايا الحدود، ومعضلة الصحراء والاتحاد المغاربي، يوقن د/معراف إنّ فتح الحدود المغلقة منذ صيف العام 1994، أصبح وشيكًا، ويرجّح الخبير تطبيق نموذج المبعوث الأممي السابق إلى الصحراء quot;جيمس بيكرquot;، ويتعلق الأمر بتنفيذ الخيار الرابع الخاص بالحكم الذاتي، والمبني على مباشرة مرحلة انتقالية تستمر لخمس سنوات تحت اشراف الامم المتحدة، وتنتهي باستفتاء.

لعلّ ما يدعم سيناريو التقارب الجزائري المغربي، هو تكثيف التعاون منقبل الجانبين على أكثر من صعيد اقتصادي، على منوال الزراعة، حيث زار وفد مهم من رجال الأعمال المغاربة الجزائر خلال الـ72 ساعة الماضية، وتوّجوا جولتهم بسلسلة اتفاقات، اعتبرها وزير الزراعة الجزائري رشيد بن عيسى ونظيره المغربي عزيز آخنوش quot;بداية مسار تعاون قويquot;.

وسبق لعبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن دعا إلى الذهاب نحو مغرب عربي، ذي هندسة متغيرة، وذكر بلخادم أنّ نزاع الصحراء لم يحلّ من دون مدّ أنبوب الغاز الجزائري باتجاه إسبانيا مرورًا بالأراضي المغربية.

كما ترددت أنباء عن مساع إلى إنضاج مشروع مبادرة مغاربية جديدة، تقوم على تأسيس تكتل اقتصادي جهوي، يكفل الاندماج الإقليمي، ويكون شبيهًا بنواة الاتحاد الأوروبي، وستغدو الخطوة في حال نجاحها بديلة من الاتحاد المغاربي المولود سنة 1989 والموجود في غرفة الإنعاش منذ العام 1994.