رانغون: صرح احد الوسطاء السبت ان بورما توصلت الى اتفاق لوقف اطلاق النار مع احدى المجموعات الاتنية الرئيسية التي تشن حرب عصابات في البلد الذي يشهد صراعات مسلحة، في احدث بادرة على مسعى النظام الجديد المدعوم من جانب الجيش لمد اليد لخصومه.

فقد صرح لا مونغ شوي مؤسس احدى مجموعات المجتمع المدني في بورما والذي شهد على الاتفاق، لفرانس برس ان ممثلين عن الحكومة المحلية وعن quot;جيش دولة شانquot; وقعوا الجمعة على الاتفاق.

ولم يرد تأكيد على الفور من جانب حكومة بورما ولا من جانب مجموعة quot;جيش دولة شانquot; غير ان احد المواقع على الانترنت يديره صحافيون في المنفى قال ان الاتفاق وقع وشمل ايضا ضمانات حكومية بالتنمية الاقتصادية وبذل جهود مشتركة لمكافحة المخدرات.

واشار الموقع الى ان الخطوة المقبلة ستكون مفاوضات على مستوى الحكومة المركزية.

يذكر ان بورما، التي تطلق على نفهسا ميانمار، بادرت في العام الماضي بمجموعة من الخطوات الاصلاحية -- كان بينها الافراج عن زعيمة الديموقراطية اونغ سان سو تشي من الاقامة الجبرية، واجراء حوار مع المعارضة والافراج عن بعض المعتقلين السياسيين.

وكانت الانتخابات التي جرت العام الماضي قد اسفرت عن تولي حكومة مدنية اسمية السلطة، بينما يمسك الجيش بمقاليد الامور خلف الكواليس.

وتعاني بورما من حروب اهلية في اجزاء منها منذ استقلالها عام 1948 ويحث المجتمع الدولي السلطات الحاكمة في البلاد على انهاء الصراعات الداخلية فضلا عما يرد من انتهاكات لحقوق الانسان من جانب القوات الحكومية.

ويعد جيش شان بين اكبر المجموعات المتمردة في البلاد حيث يضم الاف المقاتلين يتمركز معظمهم قرب الحدود مع تايلاند.

وتقاتل عدة مجموعات اتنية من اجل حكم ذاتي وللحصول على الحقوق.

ويتردد ان وسطاء يسعون ايضا لاتفاقات سلام مع اتحاد الكارين الوطني ومع جيش استقلال كاتشين وجبهة تشين الوطنية والحزب التقدمي الوطني للكاريني.