اسطنبول:دعت تركيا فرنسا في وقت متأخر الجمعة الى عدم اتخاذ قرار quot;لا يمكن اصلاحهquot;، في الوقت الذي يطرح مشروع قانون على الجمعية الوطنية يجرم إنكار الابادة الجماعية التي تعرض لها الارمن.
وكانت لجنة التشريعات في الجمعية الوطنية قد وافقت الاربعاء على مشروع القانون الذي يدعمه نواب من الغالبية البرلمانية ويفرض عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة 45 الف يورو لمن ينكر وقوع الابادة التي اقترفها الاتراك ما بين عامي 1915 و1916.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء الجمعة quot;في الوقت الذي تدخل فيه (علاقات) فرنسا وتركيا حقبة من الاستقرار تسمح بتعزيز قدرات التعاون بينا على الصعيدين الثنائي والدولي، نأمل الا يتخذ اجراء لا يمكن اصلاحه هذه المرةquot;.
واضاف البيان التركي quot;ننتظر من فرنسا ان تلعب دورا بناء عبر توجه مبني على الحوار على خلفية النزاع التاريخي بين تركيا وارمينياquot;.

واضاف البيان انه يتعين على فرنسا quot;النأي بنفسها عن التوجهات الظالمة والتي لا أساس لهاquot; مشيرا الى ان التحركات الفرنسية بشأن المسألة الارمينة تأتي على خلفية الانتخابات المرتقبة في فرنسا.
وتقول تركيا ان ما بين 300 الف و500 الف ارمني ماتوا في الاناضول في ظل الحكم العثماني خلال الحرب العالمية الاولى دون ان يكونوا، وفقا لها، ضحايا حملة إبادة بل قضوا في القلاقل التي شهدتها الدولة العثمانية في سنيها الاخيرة.

ولكن الارمن يؤكدون حدوث عملية ابادة جماعية اسفرت عن قتل اكثر من مليون ونصف مليون ارمني.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد وعد قبل انتخابه عام 2007 ممثلي الجالية الارمنية القوية في فرنسا، التي يقدر عددها بنصف مليون نسمة، بدعم إجراء تصويت حول نص قانون يجرم انكار تعرض الارمن لابادة عام 1915.

غير ان مسودة قانون بذلك اجهضت في ايار/مايو اذ لم تحصل على اغلبية في مجلس الشيوخ ولم تحصل على دعم الحكومة، ما اثار غضب الارمن ومؤيديهم في فرنسا. ومن المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان/ابريل وايار/مايو المقبلين.