المحامي فاروق قنسطيني

باريس: بعث نحو 16 معتقلاً جزائرياً بالسجون العراقية، رسائل استغاثة إلى السلطات الجزائرية من اجل إقناع الحكومة العراقية الإفراج عنهم وعدم إصدار أحكام الإعدام في حقهم. وحسب رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر المحامي فاروق قنسطيني في حديثه لـ quot; إيلاف quot; فإن quot;أحد السجناء اتصل به وناشده التدخل من اجل الإفراج عنهمquot;، ونقل قنسطيني عن السجناء quot;تخوفهم من صدور حكم الإعدام في حقهم بعد انسحاب القوات الأميركية بشكل نهائي من العراقquot;.

هذا وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت أحكام بالسجن تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة في حق 16 سجين جزائري بتهم تتعلق بالانتماء إلى الجماعات الإرهابية، و التحريض على العنف ضد القوات الأميركية في العراق .

ورغم صدور قانون العفو الذي أعلنته الحكومة العراقية في حق السجناء المتورطين في قضايا تتعلق بالإرهاب، إلا أن هذا القانون يمس العراقيين فقط و يستثني الجنسيات الأخرى ومنها الجزائريين، و هو ما جعل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بالجزائر تصدر بيان نددت فيه بما أسمته quot; انتهاكات لجميع الاتفاقيات الدوليةquot; ، لأن سلوك الحكومة العراقية في هذه المسالة قائم على عدم المساواة في العدالة، حسب بيان الرابطة الجزائرية.

وكشف قسنطيني بالمناسبة عن quot;قيامه بمراسلة رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ووزارة العدل من اجل التدخل العاجلquot;، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن quot;هناك جهود تقوم بها الحكومة الجزائرية من اجل الإفراج عن المعتقلين وقد وجهت رسالة رسمية إلى الحكومة العراقية لطلب معلومات مفصلة عن المساجين الجزائريين المعتقلين في العراق، ووعدت هذه الأخيرة السلطات الجزائرية بالرد لكنها لم تقم بذلك إلى حد الساعة quot;، وهو ما صرح به في وقت سابق حليم بن عطا الله الوزير المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر .

و يضيف قسنطيني quot;هؤلاء أكدوا خلال اتصالهم به أنهم متابعون بقضايا تتعلق بالهجرة الغير مشروعةquot; ، لكنه بالمقابل يؤكد: quot;لا اعتقد ذلك الأسباب الحقيقية تتعلق بقضايا الأمن والإرهاب quot;. و يضيف : quot;هؤلاء متخوفون من صدور أحكام بالإعدام بعد الانسحاب النهائي للقوات الأميركية من الأراضي العراقية، و زاد تخوف الجزائريين على حياتهم أكثر بعد إعدام سجين تونسي مؤخراquot;.

من جانبه دعا سفير العراق بالجزائر الحكومة الجزائرية إلى إرسال وفد للإطلاع على حالة السجناء الجزائريين الذين قدرهم بعشرة سجناء والمتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن هؤلاء يخضعون لأحكام قضائية صدرت بحقهم لارتكابهم جرائم أمنية. وعبّر رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر عن عدم وجود نية حاليا للقيام بهذه الزيارة لأسباب أمنية .

ونفى السفير العراقي بالجزائر تصريحات احد نواب البرلمان الجزائري من خلال توجيهه سؤالا شفويا لوزير الخارجية مراد مدلسي بشأن ما وصفه النائب البرلماني بـquot;الوضع المأساوي واللانساني والممارسات القمعية ضد المساجين الجزائريين بالعراق quot;، وقال السفير إن quot;هذه التصريحات مجرد تأويلات عارية عن الصحة quot;.

ونفى الدبلوماسي العراقي تدخل القوات الأميركية في شؤون القضاء العراقي، أو التدخل في شؤون المؤسسات العقابية والتعرض للسجناء الذين تتكفل وزارة العدل العراقية بحمايتهم، وفقا للقوانين المعمول بها، مشيرا إلى أن ''سيادة القضاء العراقي ، لا تسمح بإسقاط أحكامه تحت تأثيرات سياسية quot; .