تشير المعلومات المتسربة من الحلقة الضيقة من مشاورات تأليف الوزارة الأردنية الجديدة إلى أن حقيبة الدفاع ستعود إلى الحكومة الجديدة بعدما ظلّت لأكثر من ثلاثة عقود بلا وزير، في حين يتوقع إعلان تشكيل حكومة معروف البخيت في موعد أقصاه يوم الخميس.

علمت quot;إيلافquot; أن حكومة الجنرال معروف البخيت، التي قد يعلن عنها اليوم، مع إحتمال إرجاء الإعلان عنها إلى ظهر يوم الخميس، ستضم للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود وزيرًا لحقيبة الدفاع التي ظل يتولاها في كل التشكيلات الحكومية منذ أواخر عقد السبعينات من القرن الماضي رؤساء الحكومات في الأردن، في حين أن الحقيبة كتسمية ظلت موجودة بلا وزير.

وتشير معلومات quot;إيلافquot; إلى أن جنرالاً عسكريًا متقاعدًا، سيتولى هذه الحقيبة في حكومة الرئيس المكلف الذي جوبه إقتراحه بإعادة وزارة الدفاع بتحفظات جهات في الداخل الأردني، والتي رأت في تعيين وزير لهذه الحقيبة في الوقت الراهن أمرًا يعزز إنطباعات وتسريبات ليس لها أي موضوعية.

عمليًا، لا يزال مقر وزارة الدفاع الأردنية قائمًا، إلا أنه أصبح مقرًا للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، التي يقودها دستوريًا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، فيما يرأسها وظيفيًا وإداريًا الفريق مشعل الزبن رئيس هيئة الأركان المشتركة، الذي تولى موقعه الصيف الماضي خلفًا للجنرال خالد الصرايرة، الذي أصبح عضوًا في مجلس الأعيان الأردني في آخر تشكيل للمجلس قبل نحو ثلاثة أشهر.

وعدا عن أن القوات المسلحة الأردنية تشكل درعًا عسكريًا للمملكة، التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين أردني، فإن للقوات المسلحة أدوارًا أخرى عبر ذراعها الطبي، الذي يدير ويشغل الخدمات الطبية الملكية، وكذلك السلاح الهندسي الذي أشرف وأدار عمليات إنشاءات ضخمة في الداخل الأردني خلال العقود الماضية.

لكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فإن عودة وزارة الدفاع إلى التشكيل الحكومي هو أمر لم يحسم بعد رسميًا، وإن كان التوافق قد حسم بعد ميل حلقات القرار الأردني الأعلى الى إعادة هذه الحقيبة، علمًا أن السبب الأبرز الذي قد يكون أملى هذا التوجه هو تشكيل مظلة للعديد من الصناعات العسكرية التي بدأت تنتشر في الأردن، ووجود صعوبة في تسويق منتجاتها دون وجود مظلة حكومية توفر الغطاء القانوني دوليًا أمام أي عمليات لبيع المعدات العسكرية الخفيفة المصنعة أردنيًا، خصوصًا مع وجود ملاحظات سلبية وسمت عمل شركات محلية أدارت هذه الصناعات خلال الأعوام الماضية.

خلال العقود الثلاثة الماضية، فإن الأردن الذي أوكل مهام وإختصاصات وزير الدفاع فعليا إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة، لم يصرف أي أسباب أو وصفات للجوء إلى خيار الإستعاضة عن توزير أحد الشخصيات لوزارة الدفاع بتصريفها اسميًا إلى رئيس الحكومة، إلا أن الإنطباعات السائدة أردنيًا كانت تشي بأن الأردن يبحث عن السلام، وأن إستقراره الداخلي هو أولى المهمات والأولويات، وأن للجيش دورًا وطنيًا غير الحروب يمكن تفعيله في جوانب إنسانية وإنمائية، إذ يعتبر الأردن من أكبر وأول الدول الشرق أوسطية الذي أوفد مئات الآلاف من جنوده في مهمات حفظ سلام دولية في بؤر التوتر عالميًا تحت مظلة الأمم المتحدة.