دعت صفحة على موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي إلى الإطاحة بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وطالبت بإصلاحات سياسية، لكن القائمين على الصفحة لم يحددوا موعدًا للتظاهر أو التجمع، واكتفوا بعرض صور الشيخ حمد وعقيلته معلقين عليها.

إنضمت الأصوات المعارضة نظام الحكم في قطر إلى نظيراتها في الدول العربية، ودشّنت صفحة على موقع فايسبوك الاجتماعي تدعو إلى الإطاحة بأمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الأميرة موزه المسند.

كما طالبت الصفحة، التي دشّنت أخيرًا، بإجراء إصلاحات سياسية وتوفير المزيد من ميزات الرفاهية الاجتماعية للقطريين، وقد جذبت أكثر من 4541 عضوًا حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

لكنه من الصعب تحديد عدد أعضاء الصفحة الموجودين في قطر أو كم عدد القطريين منهم، كما يصعب معرفة ما اذا كان هناك احتجاج قد يجري بناء على هذه الصفحة يوم 16 آذار- مارس.

كذلك، تضمنت المطالب المدرجة على الصفحة، التي حملت عنوان laquo;ثورة الحرية 16 مارس قطرraquo; إزالة القاعدة العسكرية الأميركية من الأراضي القطرية، وإبعاد الشيخة موزة، التي تتمتع بنفوذ كبير في كل شؤون الدولة. ووضع القائمون على الصفحة صورة للشيخ حمد، وعليها علامة خطأ باللون الأحمر، ورفعت شعارًا يقول quot;من أجل قطر حاكموا الخائن عميل اليهودquot;.

كما دعت الصفحة إلى بحث قطع العلاقات الودية بين قطر وإيران وإسرائيل، التي كانت تملك مكتبًا للتمثيل التجاري في قطر حتى أغلقته الدوحة في 2009 احتجاجًا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في 2008.

ونشرت الصفحة صورة للشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري، وهو يصافح مسؤولاً إسرائيليًا، وكتب عليها تعليقًا يقول quot;لماذا لم تنشر قناة الجزيرة هذه الصو؟quot;. كما نشرت صورة للشيخة موزة وعلقت عليها قائلةquot;نهبت أموال قطر، (...) هذه العميلة تريد أن تحول دولة قطر من دولة مسلمة إلى دولة كافرة بفتحها الحانات والخماراتquot;.

يشار الى انه، وفي خضم موجة الاحتجاجات الشعبية التي تعمّ الدول العربية، فإنه ينظر إلى قطر، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، على أنها واحدة من الدول الأقل عرضة لخطر موجة الاضطرابات السياسية، حيث تملك قطر احتياطات هائلة من الغاز، جعلتها دولة على درجة كبيرة من الثراء.

يبلغ عدد سكان قطر 350 ألف شخص فقط، يتمتعون بأعلى نصيب للفرد من الدخل القومي في العالم. كما يذكر ان الشيخ حمد استولى على السلطة من أبيه في laquo;انقلاب أبيضraquo; عام 1995، وأعلن ابنه، تميم، وليًا للعهد في 2003، كما عانت عملية الإصلاح السياسي من الركود بسبب التأجيل المتواصل للانتخابات البرلمانية، ولا توجد جماعات معارضة منظمة في قطر.