جنيف: اعتمد مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة الخميس قرارا ينص على تعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الانسان في ايران وعبر عن quot;قلقهquot; ازاء تكثف القمع في هذا البلد.

ولم تسمح ايران منذ 2002 بتجديد اخر مهمة للمقرر الخاص في البلاد ولم تسمح ايضا لاي من المقررين لدى الامم المتحدة بالتوجه الى البلاد منذ 2005.

وصوتت 22 دولة من اعضاء المجلس الذي يوجد مقره في جنيف لصالح القرار الذي قدمته السويد ودعمته الولايات المتحدة وكذلك دول اخرى غير غربية بينها زامبيا وباناما او كولومبيا.

وصوتت ضده سبع دول بينها الصين وكوبا وباكستان وروسيا فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.

وابدى اعضاء المجلس تاييدهم quot;لتعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الانسانquot; في ايران وعبروا عن الاسف quot;لنقص تعاونquot; هذه الدولة.

وياتي قرار تعيين مقرر خاص بعد تقرير نشره اخيرا الامين العام للامم المتحدة انتقد فيه ايران وقدم للمرة الاولى مباشرة لمجلس حقوق الانسان في جنيف وليس امام الجمعية العامة في نيويورك.

وقال بان كي مون في هذه الوثيقة التي نشرتها الامم المتحدة الاسبوع الماضي quot;منذ التقرير الاخير للجمعية العامة في 15 كانون الاول/ديسمبر 2010، شهد وضع حقوق الانسان في ايران تكثفا لقمع المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين من اجل حقوق المرأة وصحافيين ومعارضين للحكومةquot;.

وفي السابع (اكرر: وفي السابع) من آذار/مارس اعدم 92 شخصا في ايران بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى معلومات نشرتها الصحافة.