وافق مجلس الشورى السعودي على إلزام الخطوط الجوية العربية السعودية بتغطية المطارات التي انسحبت منها شركتا سما وناس.

وافق مجلس الشورى السعودي على إلزام الخطوط الجوية العربية السعودية بتغطية المطارات التي انسحبت منها شركتا سما وناس، كما وافق المجلس على دراسة السماح لبعض شركات الطيران الخليجية بتسيير رحلات داخل المملكة.
كما وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدها اليوم الاثنين على أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كافة الشركات لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية.
ولم يوافق المجلس على توصية اللجنة القاضية بحذف الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات والتي تنص: quot;لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها ، ولا تحتسب ضمن الفقرة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب وما صاحبها من مبرراتquot; .
وكان أعضاء المجلس أبدوا في جلسة ماضية معارضتهم للحذف لما سيترتب على ذلك من إضرار بالموظفين في المحافظات والمناطق بمنافسة الموظفين في المدن الرئيسة للترقية على تلك الوظائف من دون مباشرة مهام الوظائف المرقين عليها، وتكليف الموظفين في تلك المحافظات والمناطق بالقيام بمهام الوظائف التي تمت الترقية عليها من دون الاستفادة من مزية الترقية.
ووافق المجلس بالأغلبية على استمرار الهيئة في التوسع في تنفيذ مشاريع استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا في الأغراض الزراعية والعمل على تعزيز كامل الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريعها بهذا الخصوص، والتنسيق مع وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية للاستفادة من أحرام القنوات بعد تحويلها إلى أنابيب مغلقة في توسعة الطرق العامة وإعادة تخطيطها وتنظيمها .
وناقش المجلس مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة ويتضمن المشروع 30 مادة تعالج في مجملها إجراءات الرعاية للمرضى النفسانيين، وتعزيز الخدمات الصحية النفسية والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال مجلس للمراقبة العامة ومجلس للمراقبة المحلية حدد مشروع النظام مكوناتهما واختصاصاتهما والتزاماتهما إلى جانب مواد تعنى بالدخول الاختياري والإسعافي والإلزامي وجوانب الوقاية والرعاية والتأهيل.